رئيس المؤتمر السوداني يتقدم بطعن دستوري ضد جهاز الأمن

دفع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بطعن لدى المحكمة الدستورية

، ضد منع جهاز الأمن له من السفر ومصادرة جواز سفره منذ أغسطس الماضي، وطلب محامي الحزب من المحكمة الحكم بأن العمل أو الإجراء المطعون فيه غير دستوري وغير قانوني، ومن ثم يتوجب نقضه واعتباره كأنه لم يكن، بجانب إصدار أمر فوري بتسليم الطاعن جواز سفره والسماح له بالمغادرة.
وأودع المحامي كمال محمد الأمين أمس، الطعن لدى المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن نيابة عن رئيس حزب المؤتمر السوداني، شاكياً فيه إهدار حقه الدستوري بالتنقل ومغادرة البلاد، والذي قال إن جهاز الأمن انتهكه بتاريخ 15 أغسطس 2018م، حين اعترضته مجموعة تنتسب للجهاز بمطار الخرطوم ومنعته من السفر وصادرت جواز سفره ولم تعده له حتى الوقت الراهن.

وعددت عريضة الطعن المخالفات التي ارتكبها جهاز الأمن، وقالت إنه انتهك نصوصاً دستورية صريحة مثل المادة (42/2) التي تنص على الحق في التنقل ومغادرة البلاد، والمادة (48) التي تنص على حفظ الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وتحرم مخالفتها وإهدارها.
وأشارت العريضة إلى أنه منذ أن تم الاحتفاظ بجواز سفر الطاعن ومنعه من السفر لم يتم الاتصال عليه حتى الوقت الحالي، على الرغم من عدم وجود أية بينة مبدئية أو بلاغ أو إجراء إداري أو نحوه مقيد من المطعون ضده، أو أية جهة أخرى ضد الطاعن.

صحيفة الجريدة