كشفت وزارة المالية عن معوقات تعترض تنفيذ المشروعات التنموية، تتمثل في المتغيرات المتلاحقة في واقع الاقتصاد السوداني، خاصة في الاعوام الأخيرة مثل مستويات الاسعار والتضخم.
وقال مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة عبد الحليم السيد الامين، في الورشة التنويرية حول تعديلات تكلفة مشروعات التنمية تحت التنفيذ بقاعة الصداقة أمس، إن الدولة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تتحمل مسؤلياتها للتكيف مع تلك التغيرات بأقصى ما يتاح من مرونة بالاستخدام المرشد لما يتوفر من موارد وامكانيات رغم شحها.
وأبان عبد الحليم ان الوزارة بادرت بالبحث عن الحلول المناسبة لنتائج تلك التداعيات عبر اللجنة التي شكلها وكيل التخطيط بالوزارة في مارس الماضي لمعالجة فروقات الاسعار لمشاريع التنمية، ولفت الى توصل اللجنة لتوصيات رفعت لقيادة الوزارة التي وافقت عليها وأصدرت توجيهاً بإنفاذها عبر الآلية التي اقترحتها.
ومن جانبه طالب ممثل اتحاد المقاولين المهندس عبد الله البشير، الدولة بمعالجة مشاكل الشركات الناجحة والخاسرة بدعمها حتى تحقق ما هو مرجو منها.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
