الحوار بين الخرطوم وواشنطن.. خطوات بناء الثقة

تداولت وسائل الاعلام الخارجية انباءً حول الإتفاق على اجراء حوار بين السودان والولايات المتحدة وفق جدول زمني محدد لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات بين البلدين ورفع التمثيل الدبلوماسي بينهما الى مستىوى سفير بحلول يونيو المقبل.

وتأتى الخطوة في وقت اجري فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق كمال الدين عبد المعروف سلسلة لقاءات مع المسؤلين الأمريكان خلال مشاركته في مؤتمر التطرف العنيف الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً.

ومن المتوقع ان يجري الحوار السوداني الامريكي خلال الفترة القادمة ويتضمن خمس محاور يأتى في مقدمتها مكافحة السودان للإرهاب ومحاربة متمردي “جيش الرب”، ودور الخرطوم في عملية السلام في جنوب السودان، وتوصيل المساعدات الانسانية الى منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وتحقيق السلام في المنطقتين ودارفور.
ومؤخرا باتت الولايات المتحدة على قناعة بأن السودان لعب دوراً ايجابياً في استضافة فرقاء جنوب السودان وتوقيع اتفاق سلام، ومحاصرة متمردي “جيش الرب”، كما ان الحكومة وافقت مؤخراً على تمرير المساعدات الانسانية الى المناطق التي يسيطر عليها متمردو الحركة الشعبية قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال متوكل محمود التجاني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الحوار مع واشنطن في مساره الثاني سيسير بصورة سلسة وأن مطلوباته أصبحت واضحة، وتوقع أن يتم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة وجيزة، مشدداً على ضرورة الحوار من أجل رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب تمهيداً لدمجه في المجتمع الدولي بصورة أشمل وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلي أهمية أن يُجري الحوار في أجواء هادئة بعيداً عن أي مؤثرات داخلية أو خارجية ليقود إلي نتائج إيجابية.
يبدو أن هنالك ترتيبات عملية تتم داخل الولايات المتحدة فيما يختص برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بداءً بمراكز البحوث وقادة الرأي في الداخل الامريكي الذين ظلوا يطالبون خلال الفترة الاخيرة بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، خاصة تلك التساؤلات التي أثارها د. بيتر فام مدير مركز افريقيا بالمجلس الأطلسى حول لماذا لا يزال السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم الجهود الذي ظل يبذلها في مكافحة الظاهرة وحذر من استمرار إدراج السودان في قائمة الإرهاب على الرغم من إنتفاء الأسباب الأصلية لهذا التصنيف لجهة انه لا يمثل الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف تعزيز التفاهم المتبادل والذي يؤدي في نهاية المطاف لقرارات عمليّة للتصدى للصراعات المحلية والإقليمية الملحّة.

واوضح د.بيتر فام أن حكومة السودان تعارض تمويل العناصر المتطرفة حيث قام بنك السودان المركزى بإنشاء وحدة المعلومات المالية فى أواخر عام 2014م ، وتم بعد ذلك توزيع قائمة على المؤسسات المالية بالأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للجنة العقوبات (1267) ، إضافة للقائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والممولين كما قام السودان بالمصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال للعام 2003م وفقاً لقرار الأمم المتحدة (1373) الخاص بتمويل الإرهاب .

واضاف الخبير الأمريكي أن الحكومة السودانية واصلت التعاون مع فريق العمل المالى وإتخذت خطوات من أجل تلبية المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد صادق السودان في عام 2014م على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك صادق على إتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، إضافة لإستمرار السودان في التعاون مع الولايات المتحدة في التحقيق بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالإرهاب .

وجاءت تصريحات مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسات وشؤون أفريقيا ألن باترسون الأخيرة برغبة بلاده في بناء علاقات إستراتيجية مع السودان متسقة مع التطورات التى تمضي بين الجانبين خاصة وانه اشار إلى ما يتميز به السودان من موارد وثروات، إضافة إلى موقعه الجيوإستراتيجي المهم في القارة الأفريقية.
كما أشاد باترسون بالأدوار التي ظل يضطلع بها السودان في المحيط الأفريقي، خاصة فيما يلي العمل المشترك مع دول الجوار والإقليم وإسهماته الواضحة في صناعة الأمن والاستقرار ورعاية السلام. وعدد الجهود التي يبذلها السودان في مكافحة الجرائم العابرة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وجدّد دعم بلاده لهذه الجهود حتى تتكامل توطئة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تقرير: رانيا الأمين(smc)