شدّد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله حمدوك، وزير المالية ـ المعتذر عن التكليف ـ على أن المُشكلة الرئيسية في اقتصاد البلاد لا ترجع إلى أزمة النقد الأجنبي
، مشيرا الى أن شح الدولار عرض لمرض، وقطع بأن الأزمة الحقيقية ترجع لضعف الإنتاج وقلة الصادر بجانب محور العلاقات الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح حمدوك في “تسجيل صوتي” تم تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي أمس، أن الأزمة المركبة للإنتاج لا ترجع إلى الدولار، وقال “المشكلة في التخبط السياسي والقرارات الاقتصادية وسوء السياسات والفساد”. وأضاف: “هذه أساس المشكلة، ويجب على الدولة الاتجاه لمعالجتها وإيجاد حلول لها”.
وشدد حمدوك على أن مشكلة الإنتاج أحدثت خللاً في الميزان التجاري انعكست بصورة مباشرة على انخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال: “لابد أن تدرك الحكومة أن هذه المشكلة ليس لديها حل قريب، تتطلب خمس سنوات لإعادة هيكلة الاقتصاد”، ورهن نجاح الخطوة بتنفيذ سياسات جادة بعدها يتوقع المواطن انفراجاً في الأوضاع الاقتصادية.
ودعا إلى الرجوع للزراعة وزيادة الصادر وإعادة النظر في العلاقات الخارجية، ووقف النزيف الداخلى وإنهاء الحرب، وقال: “الحكومة لا تعمل بطريقة علمية أو منطقية، والدول لا تدار بمثل هذا المنطق، ولابد من وضع جدول زمني لتنفذ برامج إصلاح واضحة”.
وأرجع حمدوك الأزمة الحالية إلى وجود موارد مالية خارج البلاد، قال إنها تقدر بمئات المليارات من الدولارات موجودة في بنوك أمريكية وبريطانية وماليزية وفي إمارة دبي، بجانب عقارات مملوكة للدولة في أوربا والولايات المتحدة، وقال “رغم أننا نسمع أن عدداً منها بِيع وأموالها تسرّبت، ولكن لو وُجد إحساس حقيقي لحل المشكلة لتم توظيف بعض هذه المبالغ والأصول لحل المشكلة الحالية”.
واعتبر القرارات الأخيرة للحكومة الخاصة بإنشاء آلية لشراء الدولار من المواطنين غير مُجدية، وشدد على أن هذه القرارات حال لم يتم بناؤها على معلومات حقيقية لحجم الدولار المتداول خارج الجهاز المصرفي وأين تتواجد ستفشل هذه السياسات، وقال: “هذه الدولارات يجب أن يكون معروف مكانها في الكلاكلة أو الجريف أو حتى ود العباس، وإذا لم يُبن ذلك على معلومات يصبح الأمر كارثة”، ونوه إلى أن غالبية الشعب السوداني لا يمتلك دولاراً ولا يتعامل فيه، وأضاف “لو كان هذا حقيقة لما وصلنا إلي هذا الوضع الاقتصادي المزري في البلاد”.
وقال حمدوك “إذا افترضنا جدلاً وجود دولار ما هي الخطة التي ستعود على أصحابه في شكل منفعة حتى يسلموا دولاراتهم للمنافذ الرسمية.
صحيفة الصيحة