أقدمت سيدة خليجية على اختلاس 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل فيه كموظفة، لتنفق المال على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه وشخص ثالث.
وبعد تحول القضية إلى محكمة جنايات أبو ظبي، حاول محامي المتهمين الأربعة خلال المرافعة إلصاق فشل محاولات الوصول إلى تسوية مع المصرف، وتبديد الأموال المتحصل عليها من المصرف، بالمتهمين الثاني والثالث.
موضحًا أن موكلته عرضت على المصرف مبلغًا من المال للحصول على التسوية إلا أن المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال ما تسبب في فشل المفاوضات.
وقررت الهيئة القضائية تحديد يوم 7 من شهر نوفمبر موعدًا للحكم في الدعوى المقدمة إليه، حيث دفع محامي المتهمين بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعًا السبب إلى أن الواقعة تعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن موكلته تحصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض، وليس من خلال الاستيلاء والسرقة.
وقال محامي المتهمة: إن المتهم الأول أوهمها بامتلاكه أرضًا تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وأن هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف، وسيقوم بعد ذلك برد الأموال فور تمكنه من بيع الأرض.
صحيفة المواطن
-
-
-
-
-
-
-
-
