مجلس الوزراء يجيز سياسات جديدة إلغاء الاستيراد بدون تحويل قيمة .. وإنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور

مجلس الوزراء يجيز سياسات جديدة إلغاء الاستيراد بدون تحويل قيمة .. وإنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور
إلغاء حظر استيراد “19” سلعة… ومراجعة الرسوم الجمركية لبعضها

أجاز مجلس الوزراء رسميًّا في جلسته الطارئة أمس “الخميس” سياسات الصادر والوارد الجديدة وسياسات سعر الصرف، وأعلن اتخاذ إجراءات إضافية جديدة في ميزانية العام المقبل بغية كبح جماح ارتفاع التضخم وسعر الصرف، ونفى المجلس ما تم تداوله حول تحرير سعر صرف الجنيه. وقال إن السياسات الجديدة الهدف منها تحديد سعر صرف واقعي، معلناً إلغاء سياسة موافقة المركزي على طلبات الاستيراد.

جلسة الـ”5″ ساعات

محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير قال للصحفيين، بالمركز الصحفي لمجلس الوزراء منذ الساعة الثامنة صباحاً -موعد انعقاد الجلسة- وانتهائها في الساعة الواحدة بعد الظهر، إن مجلس الوزراء انعقد برئاسة معتز موسى لمناقشة سياسات الصادر والوارد للعام الحالي، وأشار إلى أن حضور الجلسة إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء ممثلون لاتحاد اصحاب العمل واتحاد العمال ورؤساء تحرير كل الصحف السياسية وكتاب الأعمدة، معلناً إجازة حزمة السياسات بعد مناقشتها وستليها حزم أخرى من السياسات المالية والنقدية التي تعيد توازن الاقتصاد الداخلي والخارجي.

دواعي السياسات

وقال إن معدل الأمطار العالي لخريف العام الحالي دعا الحكومة للإسراع في إعلان حزمة السياسات،فضلاً عن اتخاذ الحكومة تدابير منذ بداية العام الحالي لنجاح الموسم الصيفي ومتابعته بتوفير المدخلات الزراعية في وقتها والتمويل اللازم، وقال إن تدابير الحكومة أدت لزيادة المساحات المزرعة إلى أكثر من “50” مليون فدان، وأوضح أن كل التقارير تشير إلى أن الانتاج في الموسم الحالي كبير لسلع الصادر لذلك كان لابد للحكومة من التحرك لاتخاذ إجراءات للاستفادة من الانتاج الكبير من محاصيل الصادر لإعادة التوازن في الميزان التجاري.

سياسات الصادر

وأشار محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، إلى أن هنالك عددًا من العوامل تؤثر على الصادر ستتخذ فيها إجراءات كإنتاجية الفدان وأسعار الترحيل في الطريق والسعر العالمي لضمان تنافسية سلع الصادر.

بنك السودان “سعر الصرف”

أعلن المحافظ أن المصدرين وكل من يأتي بموارد خارجية سيحظى بميزة تطبيق سياسة السعر الواقعي لصرف الجنيه، وقال إن إعلان السعر سيتم عبر آلية مستقلة باسم “صناع السوق” تُعنى بإعلان سعر الصرف بصورة يومية وتتخذ من “اتحاد المصارف” مقراً لها ، بعيداً عن البنك المركزي وتتكون من خبراء ومديري المصارف والصرافات الداخلية والخارجية لتكون لديهم المعلومات الكافية بغية تحديد سعر واقعي للصرف، وأكد بأن الحكومة والمصدرين لن يكونوا طرفًا في الآلية، واشار إلى أن تحديد الصرف بواسطة الآلية من شأنه منح المصدرين السعر المجزي لصادرتهم.

وقال محافظ البنك المركزى أن سعر الصرف الواقعي سيطبق على جميع الصادرات والتحويلات الخارجية بما فيها تحويلات المغتربين، وتوقع بإعلان السعر انسياب تحويلات المغتربين للداخل، وأشار إلى إجراءات مصاحبة لضمان انسياب التحويلات الخارج للداخل أبرزها إلغاء الاستيراد بدون تحويل قيمة.

الذهب

وفيما يلي التعامل مع الذهب شراءً وصادرًا ،في السياسات الجديدة، أعلن محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، إصلاحات كبيرة في هذا الصدد للاستفادة القصوى للحكومة من الذهب، لجهة أنه المورد الرئيسي للعملات الأجنبية في السودان، وقال إن السعر الذي تحدده آلية “صناع السوق” سيكون سعر شراء الذهب الأمر الذي من شأنه أن يقضي على ظاهرة تهريب الذهب، بحسب الزبير، وقال ان المركزي سيشتري الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي بسعر الصرف الذي تحدده الآلية على أن يحكم تعامله مع شركات الامتياز قانون الاستثمار والاتفاقيات الموقعة بينهما ولائحة النقد الأجنبي، لكنه أشار لعدم وجود موانع من مراجعة الاتفاقيات مع شركات الامتياز لتحصل الحكومة على أكبر قدر من الفوائد من إنتاج الشركات، وقطع بأن شراء المركزي للذهب بالسعر الواقعي وبيعه للحكومة ولغيرها بذات سعر الشراء يقضي على تهريب المعدن، وقال ان المركزي سيبيع الذهب للحكومة أو أي مصدر آخر بسعر شرائه.

“بريق”

وكشف المحافظ عن إنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور تُنشئها شركة السودان للمعاملات المالية بإصدار صندوق الذهب تسمى “شهادة بريق” خاصة بصكوك للذهب قال إنها ستطرح بـ”3″ مليارات جنيه متوقعًا أن يكون عائدها لا يقل عن “25%” لشراء الذهب، وقال إن الشهادة ستطرح ويعلن عنها قريباً لجذب أموال الجمهور قاطعًا بعدم مشاركة المصارف التجارية فيها، نافيًا أن تكون شهادة “بريق” بديلًا لشهادات شهامة.

سياسات الوارد

وفيما يلي نصيب الواردات من السياسات الجديدة؛ قال محمد خير الزبير إن الحكومة وضعت سياسات جديدة للاستيراد أبرزها إلغاء القائمة السلبية “19” سلعة المحظورة من الاستيراد، وقال ان إلغاء الحظر استبدل بمراجعة الرسوم الجمركية للسلع المعنية بغية ترشيد وارداتها، وحظرت وزارة التجارة نهاية العام الماضي استيراد “19” سلعة شملت “منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، منتجات الألبان عدا بودرة الحليب وحليب الأطفال، والعصائر، والحلاوة الطحنية، والأسماك، والفواكهة، والخضروات، ومستحضرات الكاكاو، والمعكرونة والشعيرية، والزيوت النباتية، والزيوت الخام غير المكررة، والزهور الصناعية، وألعاب الأطفال وأدوات التسلية، وطيور الزينة، والزهور الطبيعية، والمظلات، والمنظفات، ومراتب الإسفنج”، وقال ان الغاء الحظر لم يشمل السلع السلبية المعروفة كـ”الخمر والمخدرات والسلاح وأدوات القمار” وقال إنها محظورة لأسباب دينية واجتماعية وأمنية، وأشار إلى أن الحكومة حال رأت حظر استيراد بعض السلع ستفرض عليها جمارك زيادة أو قيمة مضافة.

طلبات الاستيراد

وتعد أبرز التعديلات كذلك في سياسات الصادر إلغاء الإجراء الذي تم مطلع العام الحالي الذي يلزم المستوردين بإيداع طلباتهم للبنك المركزي عبر البنوك التجارية، وقال إن الهدف من سياسة موافقة المركزي على طلبات الاستيراد التعرف على طبعية التخصصات، معلنًا إلغاء السياسة واستبدالها بنظام الرواجع الإلكترونية، وقال إن طلبات الاستيراد ستبت فيها المصارف التجارية بصورة مباشرة دون الرجوع للمركزي وتابع “لن تأتي طلبات الاستيراد للبنك المركزي” وأشار إلى أن الإلغاء من شأنه تسريع الاستيراد وتوفير السلع للمواطنين.

أولويات

وحول السلع التي منحتها الحكومة الأولوية في سياسات الاستيراد الجديدة دون غيرها، قال المحافظ إن أولويات الاستيراد تتمثل في “الوقود واحتياجات المصفاة والكهرباء منه، القمح، السكر، الأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني”. باعتبارها مواد هامة لمقابلة معاش الناس وتسيير دولاب العمل.

إجابات

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين، نفى محمد خير الزبير أن يكون تعديل سياسات سعر الصرف تحريراً لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وإنما تحديد لسعر الصرف بسعر واقعي من خلال المعلومات، وقال إن سعر الصرف الواقعي الذي تحدده آلية “صناع السوق” بصورة يومية سيكون لكل التحويلات، وأكد عدم وجود تعديلات في الدولار الجمركي وقال إن السعر سيكون كما هو “18”جنيهاً.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة