قضت محكمة بالقاهرة بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين وتغريمها عشرة آلاف جنيه، بعد أن ووجهت لها النيابة اتهامات بـ”إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام”.
وتعود القضية لواقعة بث المتهمة فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك، عبّرت فيه عن استيائها من واقعة تحرّش تعرضت لها من قبل موظف دولة، لتلقي عليها سلطات الأمن القبض يوم 11 مايو/أيار 2018.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أمل (33 عاما) تحدثت في المقطع المصور الذي بثته على فيسبوك في التاسع من مايو/أيار الماضي عن انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة عن حماية النساء.
وبعد التحقيق مع أمل صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية أمن دولة أخرى، تتهم فيها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”.
وبحسب منظمات حقوقية مصرية، كانت أمل قد تعرّضت لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ أنشطة زوجها محمد لطفي في مجال حقوق الإنسان.
كما عانت -وفق المنظمات الحقوقية- تدهورا حادا في حالها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر الذي أوصى بتحويلها لطبيب استشاري.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
