لطالما تحدثت الرئاسة عن خطط إسعافية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان بشكل عام ، الا انها في حديثها الاخير دمغت بأن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل بداية لمراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي وفق رؤية جديدة.
برنامج إسعافي
وقال الرئيس البشير في كلمته بالبرلمان إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ البرنامج التركيزي وإقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادر وضبط الواردات، فضلاً عن تحقيق الانضباط المالي لوحدات الدولة. ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية ستقوم بمتابعة المشروعات التنموية الكبرى وتوفير الاحتياجات الضرورية لها، لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي ، كاشفاً عن السعي لتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعاتٍ ذاتَ عائدٍ سريعٍ ومباشر من أجل تحسين معاش الناس وتحقيق تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار بما يجعلها متجاوبةً مع متطلبات الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي. ونوه إلى أن إعداد مشروع موازنة العام المالي 2019 سيركِّز بشكلٍ خاص على تحسين معاش الناس كأولوية قصوى ، وذلك عبر حزمة من السياسات والمشروعات الاقتصادية العاجلة التي تخفف من وطأة الضغوط المعيشية.
إجراءات استباقية
الخبير الاقتصادي د.حسين القوني اقترح خلال حديثه لـ»الانتباهة» ان تنطلق الناس للمعالجة من الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار والمعيشة وعمل سياسات مضادة لازالة هذه الاسباب التي ادت لارتفاع الأسعار وعلى رأسها الضرائب الحكومية على مدخلات الانتاج والدولار الجمركي كانت السبب الرئيس لارتفاع الاسعار، اضافة الى الرسوم الحكومية في الولايات المختلفة وضعف الانتاج والانتاجية ما يؤدي لارتفاع تكلفة الانتاج المحلي وارتفاع تكلفة الوارادات خاصة مع ارتفاع الدولار وتأثيرها على تكلفة المعيشة وزيادة نسبة التضخم والذي في تقديري يفوق الـ100%.
وأشار القوني الى أهمية ضبط الاسواق بوضع اسعار تأشيرية للسلع ومراقبتها وانشاء فرق متابعة للتأكد من انفاذ السياسات، وهذا غير بعيد عن دور الجمعية السودانية لحماية المستهلك في اداء مهامها لحماية المواطن من جشع التجار والاحتكار والغش وغيره.
توفير البدائل
وشدّد القوني على تشجيع الانتاج المحلي وايجاد بدائل لغذاء المواطن فبدلاً من الاعتماد على الخبز وايجاد بدائل تعتمد على الذرة وغيرها مع تغيير النمط الاستهلاكي للاسر السودانية عبر دراسات علمية موثوقة للوصول الى نتائج افضل، ولفت الى ضرورة سد ثغرات التهريب الانتاج الزراعي والحيواني والمعادن والوقود للحفاظ على موارد البلاد واستثمارها داخلياً ليصبح الريع للمجتمع بدلاً ان يكون لافراد، مشيراً لاهمية محاربة تجار العملة لخفض السعر ومحاربة الفساد بكافة انواعه خاصة السياسي والوظيفي وحتى الاخلاقي. وأوضح اهمية الاستفادة من الانتاج المنزلي وتشجيع الاسر لزراعة ما تحتاج اليه لتغطية احتياجاتها، اضافة الى خفض الانفاق الحكومي واعادة النظر في هيكلة الاقتصاد السوداني بعد وضع الاساسيات التي ذكرتها سابقاً حتى تصبح المعالجة كلية وليست جزئية حتى تصبح الاسعافات كاملة وليست ناقصة.
تحديات وأولويات
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د.محمد الناير في حديثه اكد انه بالنظر لخطاب رئيس الجمهورية مع انعقاد مجلس الوزراء القومي بالجزيرة وما تم فيه من قرارات منها زيادة السعر التركيزي للقمح وشراؤه من المزارعين بسعر 1800 جنيه للجوال بدلاً عن 750 جنيهاً بزيادة 140% وكذلك رفع سقف التمويل الاصغر الى 100 الف جنيه ومستهدف بها القطاع الزراعي في المقام الاول وزيارة هيئة البحوث الزراعية والالتزام بتوفير التمويل اللازم لها لزيادة الانتاج والانتاجية، بجانب ما ذكر بخطاب الرئيس والتوجيه بالتركيز على معاش الناس في ميزانية العام 2019 وتخفيف اعباء المعيشة عن المواطن ووضع المشروعات الكبيرة والسريعة في تحقيق عائد لتخفيف عبء المعيشة ، وهي اشياء تأتي في سياق جدية الدولة في تحقيق الهدف خاصة وان الانتخابات على بعد 15 شهراً وتسعى حكومة الوفاق الوطني الى تقديم ما يجعل المواطن يسعى الى صناديق الاقتراع متحمساً بعد ان يتلمس تحسناً في معيشته وحياته، ووصف الناير البرنامج بالتحدي الكبير الا انه استدرك ان التحدي الاكبر يتمثل في تنفيذ ما تم من قرارات وتوجيهات سواء من مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية ومدى تطبيقها حتى يلتمسها المواطن على ارض الواقع.
الخرطوم: رباب علي
صحيفة الإنتباهة
