أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم قرار محكمة الموضوع بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ببراءة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وثلاثة موظفين آخرين بالمتحف ..
وذلك من تهمة الاشتراك الجنائي في السرقة والإهمال الفاحش في قضية اختفاء شجرة الصندل الشهيرة من متحف السودان القومي التي قدرت قيمتها بحوالي ثلاثة مليارات جنيه.
وعلمت (السوداني) من مصادرها بأن قرار محكمة الاستئناف جاء بناءً على الطعن الذي تقدم لها من ممثل الاتهام بنيابة الأموال العامة ضد قرار براءة المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام وقتاً طويلاً.
الجدير بالذكر أن قاضي محكمة الموضوع بجرائم الفساد ومخالفات المال العام فهمي عبدالله ، قد أعلن في يوليو المنصرم براءة المتهمين جميعاً لعدم وجود بينة كافية لإدانتهم. وأشارت المحكمة إلى أن أي شيء خلفته الحضارات وما يرجع تاريخه لمائة عام يجب حفظه. ونوهت أن الأثر لاينطبق على الشجرة. وأضافت أن مجرد وجود الشجرة في المتحف لا يعني أنها أثر. وأشارت المحكمة في قرارها إلى عدة ملاحظات ونقاط خلال سير المحاكمة ، ونوهت إلى أن إجراءات الدعوى كشفت بطء في التحري، فيما تبين أيضاً بأن شرطة السياحة في العام 2016م قامت بالإجراءات الصحيحة، واتضح كذلك من الدعوى تقاعس شرطة السياحة في إدارة واجبها وكشفت إجراءات الدعوى وجود أهمال متعمد بواسطة المتحف والتقصير الإداري، منبهاً إلى أنه لم يتم عمل تحقيق فوري عند وقوع الحادثة كما تبين أيضاً وجود خلل في غابات ولايات الخرطوم وعدم علمها بالشجرة محل البلاغ ، إضافة إلى وجود (10) شجرات صندل أخرى، وأمر القاضي خلال تلاوة قراره بمخاطبة الهيئة العامة للغابات لرعاية شجرة الصندل.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
