وصف وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، المحكمة الجنائية بأنها أداة سياسية تتدثر بالقانون من أجل تحقيق أهداف سياسية ترمي إلى كسر إرادة الشعوب خاصة الإفريقية، ودعا إلى الاستماع للصوت الإفريقي.
وحذر الوزير في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، من تسييس واستغلال الأمم المتحدة باسم العدالة الدولية على أساس اتفاقية التعاون الموقعة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
من جهة ثانية، قال الوزير، إن الحكومة تبذل جهوداً مضنية من أجل الإصلاح الاقتصادي وضبط السياسات النقدية، إلا أن العقوبات الأحادية المفروضة على البلاد وأثر الديون الخارجية المتراكمة تسببا في إعاقة نمو وقدرته على الانخراط في النشاط التنموي المطلوب.
وأوضح أن العقوبات “قلصت قدرته على استقطاب التمويل الخارجي في ظل حرمانه من الحصول على إعفاء ديونه الخارجية وفقاً لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون رغم استكمال الاشتراطات كافة”، مشدداً على ضرورة إعفاء هذه الديون وفق المبادرات المتعارف عليها.
وقال إن الحكومة ظلت تمد يدها للحركات المسلحة بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب التزامها بقرارها الخاص بإيقاف إطلاق النار من جانب واحد في كافة مسارح العمليات لأكثر من عامين، مشيراً إلى تقدم الحكومة بعدد من المبادرات المتعلقة بفتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات الإنسانية للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركات بالمنطقتين، وقال إنها ظلت رافضة لذلك.
صحيفة السوداني.