قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحكم في مسألة التبرع بالأعضاء، هي من الأمور التي تحتاج إلى شروط وقواعد وضوابط، منوهًا بأنه قد حددتها كثير من المؤتمرات والقوانين والبلدان.
وأوضح جمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: “هل التبرع بالأعضاء حلال؟:
“لا يمكن الحكم في حل أو حرمة التبرع بالأعضاء بشكل عام، فهناك عضو يتوفر منه اثنين لدى الإنسان كالكلى مثلًا، حيث إنه لكل شخص كليتان، وهناك عضو ليس لدى الإنسان منه سوى واحد، كالكبد، وهناك أعضاء يمكن التبرع بها في حياة الشخص، وأخرى يكون التبرع بها في الحالة السريرية، وأخري تصلح حتى بعد موت الشخص بعدة ساعات، مشيرًا إلى أنه ليس كل جسم الإنسان قطع غيار.
ونبه إلى أن “التبرع بالأعضاء له جوانب أخرى دينية، واجتماعية وقانونية وطبية،” لافتًا إلى أن الحكم على التبرع بالأعضاء بشكل عام، إذا تم بدون قيد ولا شرط، فإنه ترتب عليه مفاسد كثيرة منها اختطاف الأطفال والإناث، وجعل الإنسان قطع غيار، فالأمر ليس مختصًا بالدين وحده وإنما بمجالات كثيرة جدًا، ينبغي أن تخدم هذا وتضع الشروط، وإلا سيتحول الإنسان إلى سلعة تُباع وتُشترى، فليس كل ما يتوصل إليه العلم يتم العمل به.
مصراوي
-
-
-
-
-
-
-
-
