تشريعي الخرطوم يفرض رسوماً لبطاقة التزود بالوقود للمركبات الملاكي والتجارية والدراجات البخارية

نواب يعترضون ويصفون المبالغ بالباهظة وعقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين
تشريعي الخرطوم يفرض رسوماً لبطاقة التزود بالوقود للمركبات الملاكي والتجارية والدراجات البخارية
القانون يحدد (350) جنيهاً للملاكي و(400) للتجارية و(250) لـ(المواتر)

انتقد نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، قانون تنظيم التزود بالوقود بالولاية، باعتبار أن القانون اشتمل على رسوم باهظة، شدد أولئك النواب على أن تلك الرسوم تمثل عبئاً على المواطن، فيما أجاز المجلس في جلسته أمس، قانون البطاقة الورقية أو الإلكترونية لضبط وتوزيع الوقود بولاية الخرطوم، والذي اشتمل على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
وأشار نص القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إلى فرض عقوبات على المخالفين للقانون بغرامة تصل 10 آلاف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز الشهرين أو بالعقوبتين معاً.
وتضمن القانون رسوماً على الحصول على البطاقة، وفرض رسوماً للبطاقة على العربات الملاكي بلغت 350 جنيهاً و400 جنيه للمركبات التجارية و250 جنيهاً للدراجات النارية، وحدد صلاحية البطاقة في 5 سنوات، على أن تجدد سنوياً بمبلغ 150 جنيهاً.
وبلغت رسوم استخراج البطاقة بدل المفقودة أو التالفة مبلغ 450 جنيهاً في مشروع القانون، إلا أن المجلس خفض تلك الرسوم بنسبة 50% لتصبح 250 جنيهاً.
وتضمن القانون وجود شريحة مؤقتة لتزويد مركبات المواطنين الذين يصلون ولاية الخرطوم من الولايات المختلفة.

الخرطوم: عازة أبوعوف
صحيفة الجريدة