كشف جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن حزمة حوافز وإصلاحات اقتصادية أجازها مجلس الوزراء اعتبرها الأكبر في تاريخ الهجرة السودانية.
وبحسب إدارة الإعلام بالجهاز شملت الحوافز الإسكان والتمليك العقاري وإعفاء جمارك السيارات كل خمسة أعوام، الحصول على تأشيرة خروج متعددة لمدة عام، وتمويل السيارات من الداخل، شركات المساهمة للعمل في مجال السلع الاستراتيجية.
وأشار تعميم من إدارة الإعلام إلى إنشاء نفاذة استثمارية موحدة في جهاز المغتربين تغطي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمشاريع الكبيرة في كل الولايات، فضلاً عن عدم تراكم أي التزامات سنوية على المغترب، واستغلال زكاة المغتربين في حل مشكلاتهم فقط.
وأقرت الحوافز التي اعتمدها مجلس الوزراء إعادة نظام النقاط لتعويض الفوارق في سعر الصرف، وأن يتم تعميم البطاقة الذكية والتي تشمل عدداً كبير من الخدمات المصرفية والإدارية، ودفع رسم موحد ومرة في العام باستخدام البطاقة الإلكترونية أو أي وسيلة للدفع الإلكتروني.
وأشار تعميم إدارة الإعلام إلى أن هذه الحوافز جاءت بعد دراسة ومراجعة وعكف عليها الجهاز منذ العام 2009، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أجازها بعد مراجعتها ودراستها و”غربلتها” من كافة قطاعاته، إضافة إلى أنها :قُتِلت بحثاً من اللجان الفنية في بنك السودان ووزراة المالية، والاستثمار في المركز والولايات”.
وأكد جهاز العاملين بالخارج أنه استصحب أفكار وآراء المغتربين في مختلف مهاجرهم وخلاصات تجارب الأمم الأخرى ورؤية المؤسسات الدولية والنماذج الإيجابية في إدارات الهجرة في الدول الأخرى وأفكار الخبراء والمختصين.
وأكد الجهاز أنه يعمل بشكل موضوعي لاستعادة الثقة وتعزيز التواصل الإيجابي بين المغترب ومؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار تكونت إدارة خاصة للمتابعة القانونية والاقتصادية والفنية لاستثمارات المغتربين وحاجياتهم للسكن والاستقرار تقوم لأول مرة على ضمان امتيازات وحقوق المغتربين وحمايتها بالقانون وتعزيز الشفافية وعدم السماح بأي تجاوزات من أي فرد أو مؤسسة على حساب حقوق المغترب في هذا الصدد، مشيراً إلى أن جهاز العاملين بالخارج يعد الآن لنافذة استثمارية للمغتربين بالتنسيق مع وزارات ومفوضيات الاستثمار في المركز والولايات لتقوم بتوفير دراسات الجدوى واختيار المشاريع المناسبة والعون الفني لكل مجموعة أو فرد وتربط ذلك بمؤسسات التمويل ومؤسسات ضمان الاستثمار.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
