محكمة الأمن تقرر إحالة عبد الغفار الشريف الى القضاء العام تحت تهم تتعلق بالثراء الحرام وغسيل الأموال

محكمة جهاز الأمن والمخابرات السوداني أدانت المتهم اللواء عبد الغفار الشريف الضابط الشهير ومدير الأمن السياسي وحكمت عليه بالسجن (٧) سنوات مع الغرامة المالية.

محكمة جهاز الأمن والمخابرات أدانت المتهم يوم الأربعاء (اللواء عبد الغفار الشريف) بمخالفة أحكام المادتين (٥٩-٧١) من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠م وحكمت عليه بالسجن (٧) سنوات والغرامة حوالي سبعة مليار ونص جنيه + (٦٥) ألف دولار ..

وبحسب ما نقلت كوش نيوز من مصدر أمني رفيع (قررت المحكمة في حيثيات قرارها إحالة المذكور الى النيابة العامة ليحاكم أمام القضاء العام في التهم العديدة الموجهة له بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م والقانون الحنائي لسنة ١٩٩١م وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م وقانون مكافحة غسل الأموال لسنة ٢٠١٤م ).

وتمت الإدانة يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري بواسطة المحكمة الخاصة بجهاز الأمن تحت المادتين (٥٩) و(٧١) من قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م، عريضة الإتهام أمام نيابة أمن الدولة أشارت الى إتهامات للمذكور بمخالفات أحكام مواد بقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م وكذلك مواد بقانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب لسنة ٢٠١٤م بالاضافة لمواد بالقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م .

وتشير كوش نيوز بحسب مصدر أمني، أن مخالفة أحكام قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م المادتين (٥٩) ونصها (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كل عضو يسئ ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه أو لغيره أو تسبيب أي ضرر للغير) والمادة (٧١) والتي تقرأ (يعاقب بالفصل أو بالغرامة ، كل عضو يسلك سلوكا مشينا أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها)

وتشير كوش نيوز أن الغرامة التي فرضت على اللواء عبد الغفار الشريف تبلغ (7.4) مليون جنيه و(65.000) دولار حيث تبلغ جملة الغرامة بالعملة السودانية نحو (10325000 جنيه)، أو ما يعرف بالعملة القديمة (عشرة مليار وثلاثمائة خمسة وعشرون مليون جنيه).

الخرطوم (كوش نيوز)