أصدرت محكمة “جهاز أمن الدولة” يوم (الأربعاء) حكمها في قضية مدير دائرة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، عبد الغفار الشريف.
وحكمت المحكمة على الشريف في تهمة استغلال النفوذ المادة (59) بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة (71) بالغرامة.
وحكمت محكمة جهاز أمن الدولة على مدير إدارة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف بالغرامة (7.4) مليون جنيه و(65) ألف دولار، بتهمة السلوك اللائق المتعلقة بالمادة (71).
وسحب جهاز الأمن ملف ضابط المخابرات السابق، في يوليو الماضي من النيابة العامة، وحوله إلى محكمة نظامية.
ويُحاكم عبد الغفار بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز، الموجودين في الخدمة.
وبدأت جلسات المتهم منذ يوليو الماضي.
وكانت نيابة أمن الدولة دونت في وقتٍ سابق ضد الشريف، تهم تتعلق بالقانون الجنائي “خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال، دعم الإرهاب” وبنود تتعلق بالأمن الوطني.
إلا أن المحكمة شطبت المادة (60) الكسب غير المشروع، و(61) المنفعة والمقابل غير المشروع، و(63) المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وراجت أنباء أن المواد التي تم شطبها ستحول إلى محكمة مدنية.
الخرطوم: باج نيوز