هدد مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية “جون بولتون” قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس لدى مخاطبته الجمعية الفيدرالية ، هددهم بعقوبات صارمة إذا وافقوا على فتح تحقيقات بشأن انتهاكات لضباط وجنود الولايات المتحدة وحلفائها خلال الحرب في أفغانستان عام (2001 م) .
وتوعد “بولتون” – و هو أحد صقور إدارة الرئيس “ترمب” وقبله عمل مع “جورج دبليو بوش” ، وكان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة – بمنع قضاة ومدعيي المحكمة الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة ، و فرض عقوبات مالية عليهم . وأكد أن أمريكا لن تدعم هذه المحكمة بل ستدعها (تموت) وحدها ، مشيراً إلى أنها ماتت بالفعل !!
وحذر القانوني والدبلوماسي اليميني “جون بولتون” المحكمة الجنائية من التعرض لمواطني الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية دعوة من السلطة الفلسطينية للمحكمة للنظر في جرائم إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، ملوحاً بإمكانية إغلاق مكتب منظمة (فتح) في “واشنطن” !!
ليس هناك أفضل مما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي للتأكيد على أكذوبة اسمها (العدالة الدولية) ، فقد ظل معارضون غير وطنيبن في السودان يستندون عليها ، ويستظلون بظلها ، بل يعتمدون عليها وسيلة لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في خططهم البالية لإسقاط نظام الحكم في بلادنا . فبالأمس القريب أصدرت مجموعة (نداء السودان) المعارضة بياناً في ختام اجتماعات قيادتها تؤكد فيه تمسكها بدعم المحكمة الجنائية الدولية !!
هاهو أحد كبار رجال الدولة في أمريكا، التي ظلت تدعم محاولات المحكمة سراً وعلناً لتوقيف الرئيس “البشير” ، يقذفها ويفضحها وبالتالي يفضح المعارضة السودانية (البليدة) ، وينزع عن عدالتهم المسيسة الشرعية بل يتوعد السادة (القضاة) بالعقوبات ، ما يؤكد أنها لم تكن سوى أداة لتركيع وتطويع الحكومات المخالفة لسياسات الغرب الاستعمارية .
المحكمة الجنائية شرعية عند أمريكا ومقبولة لدى سفيرها في الخرطوم إذا لاحقت الرئيس “البشير” بدعوى (عدم الإفلات من العقاب) ، وهي غير شرعية وستموت وحدها إذا تحدثت مدعيتها العامة “فاتو بنسودا” عن إمكانية البحث عن أدلة تدين الجيش الأمريكي في أفغانستان !!
أي عدالة هذي .. يا سعادة السفير “كوتسيس” ؟!!
نحن نساند السيد “بولتون” في دعوته ، فهو أكثر صدقاً مع نفسه ومع إدارته ، ويبدو أنه لا يحب المراوغة .
إذن .. دعوها تموت وحدها .. فلا شأن لكم بها يا أمريكان .
الهندي عزالدين
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
