أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، رئيس الحزب، تولي بكري حسن صالح، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد فصله عن منصب رئيس الوزراء، وتعيين، محمد عثمان كبر، نائباً لرئيس الجمهورية، ومعتز موسى، رئيساً لمجلس الوزراء.
هذا وقد أعلن البشير، الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الوقت الراهن يتطلب خفض الإنفاق الحكومي، شاكراً الشعب السوداني لصبره على التحديات الاقتصادية الأخيرة.
استمرار الشراكة
وأفاد إبراهيم بأن المكتب القيادي اعتمد دمج وإلغاء بعض الوزارات، بجانب خفض وزراء الدولة بنسبة 50%، مؤكداً بأن المؤتمر الوطني والقوى المشاركة في الحوار اتفقا على التخلي عن “10” وزارات لتكون مناصفة بينهما.
وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني، عن إلغاء منصب معتمدي الرئاسة في الولايات كافة، بجانب المفوضيات والمجالس، مشيراً إلى إعادة النظر في عدد المحليات البالغ نحو “189”، وذلك لتكون وفقاً لمعايير مؤتمر الحكم اللامركزي في هذا الصدد.
وقال بأن طاقم الرئاسة الجديد سيؤدي القسم صباح الإثنين أمام رئيس الجمهورية، مبيناً بأن هناك مشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة لتكون رشيقة وملبية لطموحات الشعب.
ووصف إبراهيم إعادة هيكلة جهاز الدولة بأنها خطوة نحو الإصلاح الشامل، مؤكداً على الحاجة الماسة للاستمرار في إصلاح الخدمة المدنية، وإجراء التعديلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين لتواكب المرحلة المقبلة.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
