كشف تقرير المراجعة القومي لولاية الخرطوم، عن عدم إرفاق ضرائب ولاية الخرطوم للمستندات المؤيدة للصرف أحياناً، واعتبر ذلك مخالفاً للمادة “244/د” من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011.
وكشف تقرير المراجع العام لضرائب ولاية الخرطوم للعام 2017م والذي تحصلت عليه (السوداني) عن عدم إرفاق مستندات لفاتورة كهرباء بمبلغ “1000” جنيه بشيك رقم “46185”، ونثريات مختلفة بمبلغ “15429 ” جنيهاً بشيك رقم “36179”، وأشار إلى أنها تؤثر في عدم التحقق من صحة الصرف، وأوصى بإرفاق المستندات المؤيدة للصرف كما نصت المادة “244/د” من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011.
من جانبها تعهدت إدارة الضرائب في ردها على المراجع العام بالالتزام بإرفاق المستندات حسب توصية المراجع.
ولاحظ التقرير أن المجموعة الدفترية الخاصة بالإيرادات لا توضح الإيرادات الضريبية النهائية الخاصة بولاية الخرطوم، والتي تخص المراكز الضريبية الاتحادية والولايات مما استغرق كثيراً من الوقت المراجعة لتحديدها، مما يؤدي إلى الإفصاح بالشفافية المطلوبة طبقاً للمعايير، فيما أكدت إدارة الضرائب أنه لا مانع من الالتزام بفتح دفاتر توضيح إيرادات الضرائب الخاصة بالولاية.
صحيفة السوداني.