في القضارف صراع المال والقانون.. تفاصيل الخلاف بين التجار والضرائب

خلاف نشب مؤخراً بين إدارة الضرائب والغرفة التجارية بولاية القضارف بسبب تقديرات ضريبية باهظة لبعض التجار، دفعت الغرفة للإعلان عن الإضراب احتجاجاً على الزيادات الضربية بحسب حديث ورد بوسائل الإعلام، وفي المقابل نفت إدارة الضرائب وجود زيادة، وأرجعت المشكلة إلى احتجاجات من بعض التجار المتهربين من الضرائب منذ عشرات السنين، وآخرين اكتشفوا بأنه ليس لديهم ملفات ضريبية، (السوداني) سعت لتفاصيل المشكلة بين الطرفين.

سبب الخلاف

وتعود تفاصيل الخلاف بحسب إفادات ضرائب ولاية القضارف، إلى احتجاج بعض تجار القضارف على بعض التقديرات الضريبة لعام 2017م، وليست هناك زيادات ضريبية جديدة طرأت، كما أن هذه التقديرات خاصة بكل عام وهي تحدد في نهايته، وهناك فترة سماح للممولين تمتد حتى منتصف أبريل لتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية أو ميزانية معتمدة، أما الغرفة التجارية بالقضارف أعلنت عن قيام “وقفة احتجاجية” اليوم احتجاجاً على الضرائب الباهضة التي فُرضت عليهم.

كشف المستور

ونفى مدير عام ضرائب ولاية القضارف د.عصمت إبراهيم حسن عصمت، وجود أي زيادات ضريبية بغرض تحقيق الربط كما يزعم البعض، وقال لـ(السوداني) إن ضرائب تجار القضارف جاءت تمثل دخولهم الحقيقية، كما أنها ليست نهائية وقابلة للنقض والاستئناف في كل مراحله التي أقرها القانون، ومضى يقول إن إدارة الضرائب عقدت اجتماعات متكررة مع الغرفة التجارية بالقضارف وتم توضيح الوضع القانوني لحل المشكلات لأي تاجر متظلم من التقدير الضريبي، كما أعلن عن السماح للتجار بمقابلة لجنة الاسئتنافات دون دفع أي مبالغ تحت الحساب، وذلك بغرض إزالة أي عقبات تحول دون تحقيق العدالة للتجار أو الأفراد عموماً، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من التجار تم إعفاؤهم من الضرائب لأنهم لم يمارسوا أي نشاط تجاري خلال العام المنصرم، والضرائب عموماً تكون معنية بالعام المحدد فقط، بينما حدثت زيادات لبعض بحسب المعلومات والبيانات المتوفرة لإدارة الديوان الضرائب.

تهّرب ضريبي

وأرجع عصمت، احتجاجات بعض تجار القضارف، إلى وجود تجار متهربين من الضرائب وآخرين لم يدخلوا المظلة الضريبية وليست لديهم ملفات ضريبية، برغم من وجود نشاط ظاهر لهم في السوق، مؤكداً على وجود المستندات التي تثبت هذا الحديث، ما أدى إلى وجود مقاومة من قبل البعض لإدخالهم تحت المظلة الضريبية، وهذه المجموعة قادت هذا الاحتجاج، وأضاف قائلاً إن الإدارة سمحت لهذه المجموعة تقديم اعتراضات على التقديرات ودخول الاستئنافات مجاناً بدون دفع أموال تحت الحساب، لافتاً إلى أن منصب مدير مكتب الضرائب لا يستطيع تعديل أي تقديرات ضريبية، وهو حق مكفول للجنة الاستئنافات فقط، والتظلم متاح للممول حتى المحكمة.

أدلة ومستندات

وشدد عصمت، على أن التقدير الضريبي الصادر من المكتب المختص يمر بمراحل عدة، حتى يصُدر التقرير النهائي ويسلم للممولين، مبيناً أنه في حالة وجود اعتراض من قبل الممول، يوجد قانون يتيح حق الاعتراض والتظلم إلى لجنة الاستئنافات وذلك خلال شهر بهدف تحقيق العدالة، كما أن هذه اللجنة تعتبر محايدة ومن حقها فقط إلغاء أو خفض أو زيادة التقدير الضريبي، وزاد قائلاً إن مراحل الاستئناف لا تختصر على اللجنة فقط وإنما تمضي في مراحل أعلى حتى تصل الأمين العام لديوان الضرائب، ثم تتجاوزه إلى مرحلة القضاء، وذكر أن العمل الضريبي قائم على القانون “وأي تقدير يصدر لا يكون عشوائياً، إنما يأتي مبنيَّاً على معلومات موثوقة ومستندات حكومية معتمدة، منوهاً إلى أن نظام “الفوترة” الضريبية يتيح أي المعلومات كاملة عن مشتريات الأشخاص “التجار” والممولين التي تمت خلال العام.

احتجاج ومطالبة بالعدالة

وفي السياق، أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقضارف، عن تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم، احتجاجاً على الضرائب الباهضة التي فرضت عليها، وقال أمين عام الغرفة عوض عبد الرحمن لـ(السوداني) إن المجلس قرر في اجتماع له تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية.
وفي المقابل أشار اتحاد الغرف التجارية، إلى عدم تلقيه إخطاراً رسمياً من قبل غرفة القضارف بخصوص هذه المشكلة، ولكن قال نائب رئيس الغرفة سمير أحمد قاسم، إن الاتحاد ضد التقديرات الجزافية التي ترهق التجار، وزاد “نحن مع الدالة الضريبية وتوسيع المظلة الضريبة، لأن البلاد دولة نامية تعتمد على الضرائب والجمارك في تسيير الخدمات المختلفة”.

أثارت الرأي العام

إلى ذلك أكدت (مصادر) مطلعة، على سهولة حل هذه المشكلة، وقالت لـ(السوداني) إن المعالجة تكون عبر الاسئتنافات وهناك ثلاث لجان لها تتدرج حتى تصل لجنة ضريبة الدخل، ولا توجد صعوبة في الحلحلة، وذكرت “يستحيل أن يكون هناك تقديرٌ ضريبيٌّ عالٍ ولا يصل صاحبه عبر هذه اللجان إلى قيمته الحقيقية”، وزادت (المصادر) أن حل الضرائب يتم في إطار فردي وليس جماعي، واستخدام أساليب لإثارة الرأي العام حتى تأخذ منحى آخر ليحصلوا على نتيجة تؤدي بهم إلى عدم سداد التزاماتهم الضريبية، وأضافت: “هذا مدخل للفوضى تكون لديه تأثيرات ليست لها علاقة بالموضوع الأساسي”.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني.