معركة البترول السوداني الحلقة (٤)
اكبر انجاز اقتصادى فى تاريخ السودان الان
سرد : مصطفى نواري
كنا قد تعرضنا باختصار شديد للمساهمات الجبارة من قبل رجالات و شباب الانقاذ فى معركة استرداد حقوق السودان من شيفرون الأمريكية . و قد ساهم عدد مقدر من الشخصيات فى مراحل مختلفة منهم من تقلد مناصب رسمية و كثيرون من دون مناصب حكومية . كذلك ساهم محبون لاهل السودان مهتمين بنجاح المشروع و ان يحقق السودان استقلاله السياسى ، و استقلال قراره .
? و هنا يجب أن نترحم على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية رخيصة فى الدفاع عن منظومة البترول على طول خطوط الانتاج . و من اعماق الجنوب حتى جبال البحر الاحمر . حيث حاول التمرد و المعارضة و مدفعوين بالدعم الأجنبى لوقف و تدمير هذا المشروع المملوك لكل الشعب السودانى . و الحمد لله فشلوا تماما .
? و بمنتصف عام ١٩٩٩ نجح السودان فى تكوين مجموعة شركات من دول مختلفة مكونة شركة النيل الكبرى بانصبة مختلفة توافقت عليها تلك الدول .
? طبيعة الآتفاق مع حكومة السودان هو المشاركة . و ذلك بنسبة تبدا ب ٤٠٪ و ارتفعت إلى ٦٠٪ عند سداد منصرفات الاستكشاف و التنقيب و الضخ . و فعلا الان صارت ملكا للحكومة .
? ايضا توصلنا إلى أن مجمل منتج البترول من عام ١٩٩٩ الى ٢٠١٠ بلغ حوالى ٧٠ مليار دولارا . و اتبعنا منهج المتوسطات الحسابية . و هى طريقة معتمدة فى العلوم الهندسية و الإحصائية . خاصة لأغراض اتخاذ القرار و التخطيط . و لجمع البيانات اتبعنا الجمع من جهات مختلفة و مضاهاتها مع مصادر أخرى . و فى التحليل استعملنا التدليل المنطقى .
? و لكى نصل لنصيب حكومة السودان فى جو النسب المتحركة و كميات الإنتاج المتغيرة و اسعار البترول العالمية المتذبذبة استعملنا المتوسط الاعلى . ذلك متوسط ٤٠٪ و ٦٠٪ . و تقدير نصيب السودان ب ٥٠٪ كمتوسط لتلك الفترة الزمنية المذكورة . و بالتالى تصير جملة نصيب السودان عن تلك الفترة ٣٥ مليار دولارا . و نضيف اليها ٥ مليار عن استهلاك داخلى للنفط .
? الاستهلاك الداخلى ليغطى احتياجات التنمية المتسارعة فى إنشاء مصانع الاسمنت و الحديد و مواد البناء و البلاستيك و الوقود للمركبات المتعددة خاصة التى تعمل فى مجالات بناء الطرق و الزراعة الآليات الكبيرة وقطاع النقل .
? هناك بعض الاختلافات الحسابية بين الصينيين و حكومة سودان حول سدادات ديون خطوط الأنابيب فى مناطق حقول الإنتاج و خط النقل الرئيسى من هجليل الى البحر الاحمر و كذلك المنشاءات الهندسية المرافقة من محطات الضخ العالى الى محطات و المصفاة و الامتدادات المعالجات . و الشحنات البترولية فى أوقات زمنية متغايرة ، لانه احيانا تستلف الحكومة شحنات من الصينيين مرصودة لسداد الديون ، فيسقط الدين عن المنشاءات لكن بظهر فى شحنات النفط . تحتاج اصبر لفكها .
? الجداول المرافقة توضح أن الشحنات و الأموال تمر عبر الإجراءات الحكومية الرسمية . خاصة أن الشركاء دول مختلفة و كذلك بعد إبرام اتفاقية السلام الشامل دخل الجنوب كشريك جديد مع حكومة السودان . و انشاءت مفوضية قومية للبترول بها محكمين عالمين و كل جانب رشح من يختارهم .
? تميز العمل بشفافية جيدة ، خاصة من وزارة المالية السودانية . و هنا أورد الشهادة التى قدمها لى د عادل عبد العزيز الاقتصادى المعروف و مدير مركز المعلومات السابق بوزارة المالية ..
((كنت مدير مركز المعلومات بوزارة المالية الاتحادية خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩. أنشأنا موقعا للوزارة على شبكة الإنترنت كنا نضع فيه حسابات البترول شحنة شحنة بشفافية تامة.. وكان يراجع الأرقام معنا د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية أحد وزراء الحركة الشعبية العظام في حكومة الوحدة الوطنية حينذاك.. أشاد بالموقع وشفافية النشر البنك الدولي بخطاب رسمي.. القول بعدم شفافية حساب العائد من البترول غير موضوعي برأيي.))
? جدول بنك السودان يظهر جملة الصادر لان هذا هو الحساب الجارى الميزان التجارى للسودان . و يعكس حجم الصادرات من القطاعين العام و الخاص . و كما نرى أن جملة المبلغ حتى عام ٢٠٠٨ حوالى ٣٥ مليون دولارا و تبقى دخل أعوام ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ ليبلغ حوالى ٦٥ مليارا . و لا ننسى أننا استهلكنا داخليا خلال تلك السنوات اكثر من ٥ مليار دولارا . تصير الجملة حوالى ٧٠ مليارا التى توصلنا لها من قبل .
? الجداول توضح أن لا اختلاف فى الإنتاج بين الارقام قبل و بعد اتفاقية السلام . الغريبة بعد عام ٢٠٠٧ انخفض الإنتاج و لكن صادف ارتفاعا كبيرا فى الأسعار و بالتالى عوض عن فرق تدنى انتاج حقول النفط
? أهم ملاحظة اود ان أنبه لها الأخوة القراء . إن الطريقة التى اتبعتها لحساب عوائد النفط عن الفترة ١٩٩٩ و حتى ٢٠١٠ غير معتمدة على بيانات وزارة المالية أو بنك السودان أو وزارة النفط . انما اعتمد على طريقة المتوسطات المتحركة
( Moving Averages).
و توصلنا لنتيجة مقاربة جدا لما أظهرته الجداول الحكومية . فروقات طفيفة تقل عن ١٠٪ . هذه الفروقات ناتجة من أن عام ١٩٩٩ بدأ فيه الإنتاج فى نهاية أغسطس و شحنات التصدير كانت تتم كل اسبوع او عشرة أيام ، و ذلك لتدنى الإنتاج فى تلك المرحلة الأولى و عدم اكتمال تطوير الحقول . فحسبنا الفترة ١٩٩٩ الى ٢٠٠٤ لوحدها . بانتاجية تعادل ١٠٠ الف برميل يوميا بسعر ٧٥ دولارا للبرميل . رغم أن سعر البترول فى تلك الفترة كان منخفضا جدا يتذبذ من ٢٥ دولارا الى ٥٠ دولارا …و لكننا رغم ذلك احتسبنا السعر لأعلى الى ٧٥ دولارا . و هذا حتى نتفادى فروقات الإنتاج العالية فى عام ٢٠٠٤ .
? المراجع التى اعتمدنا عليها :
١- موقع شركة CNPC الصينية .
٢- التقرير السنوى لنفس الشركة أعلاه …
Annual Report
3- مجلة النفط و الغاز . تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط .
٤- التقرير السنوى لبنك السودان .
٥- العرض الاقتصادى السنوى . وزارة المالية السودانية .
٦- صندوق النقد الدولى
Country Annual Report
7- Winds of the Orient: 20 Years of A Successful Sudanese-Chinese Partnership in Oil Industry.
8- عدد من الكتب السودانية
بشير محمد بشير و جعفر كرار و السر سيد احمد و تقارير صادرة فى احتفالات البترول .
٩ – موقع شركة النيل الكبرى
الحمد لله
و يبقى من عنده افضل من ارقامنا و مراجعنا أن يبرزها للفائدة . و الله اعلم
ثق به و توكل عليه
مصطفى نواري
اول سبتمبر
يصادف الذكرى ١٩ لتصدير البترول .
