منذ توليه حقيبة النفط والغاز في التعديل الوزاري الأخير، ظل السيد الوزير أزهري عبد القادر، مهموماً بملفه ويعمل بجد واجتهاد، مُطلقاً بشارات طيبة تحولت الى واقع ملموس كما هو الحال في العلاقة النفطية مع دولة جنوب السودان وبدأ العمل وضخ النفط من الحقول الجنوبية، وأمس من العاصمة الصينية بكين أطلق الوزير وعداً جديداً وهو يرافق السيد رئيس الجمهورية الذي وصل الصين مشاركاً في القمة الصينية الأفريقية( منتدى التعاون الصيني الأفريقي)، فبعد مباحثات مضنية وليست سهلة من الشركة الصينية للبترول (CNPC) وهي أهم شركة من الصين تستثمر في السودان، وواحدة من كُبريات الشركات البترولية العالمية، أعلن عن اتفاقيات جديدة لإعادة قسمة الإنتاج وتفاهمات للتوسع في الاستثمار وزيادة الإنتاج في عدد من المربعات المهمة، وهي (2-4-6-8-15-18- 20-23-24) ويشمل ذلك العمل في مجال الاستكشاف وتطوير العمل في مجال الغاز ..
> ما يهمنا هذه المرة، أن الجانب الصيني ظل يعلن من2011م عن هذه النوايا للتوسع في الاستثمارات النفطية ومجالات الطاقة في البلاد، ولَم تخفت هذه الرغبة أبداً طيلة السنوات الماضية رغم حدوث الكثير من العثرات والعقبات منذ انفصال جنوب السودان.
> وفِي العام 2011 خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الى الصين في عهد الرئيس الصيني السابق هوجينتاو، وعدت الشركة الصينية (CNPC) بزيادة الاستثمارات النفطية وإدخال تكنولوجيا جديدة تزيد من إنتاج الآبار، بالإضافة الى طلب قدمته الشركة لتخصيص مربعات بعينها لتوسع من الاستكشاف والإنتاج، وربما حدثت طارئات وظروف أبطأت بتلك الخطط والبرامج، وفِي زيارات لاحقة بعد ذلك للرئيس وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، تم التأكيد على تطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إلا أن تلك التفاهمات ظلت في حاجة الى إطار عملي ودعم سياسي مستمر وهو ما تقوم به القيادتان في البلدين، من أجل استقرار العلاقة المتطورة والبنَّاءة مع الصين وتحفيز قطاع النفط ليلعب دوره في دورة الاقتصاد السوداني ويستعيد ما قد سبق. هناك بعض المطلوبات ينبغي أن تكون واضحة ومحددة بين الجانبين، ولابد من معاملات تفضيلية أكبر وأكثر مرونة تقدمها الشركات المستثمرة، حتى تُسهم مع السودان في مثل هذه الظروف لتقديم النموذج المرتضى أفريقياً لهذا النوع من الشراكات الكبرى ..
> كذلك من الواجب الإشارة والإشادة والتركيز على هذا المنجز الكبير لوزارة النفط، وتعطى كامل ولايتها وحريتها في إدارة هذا الملف مع الشركات الصينية وتمكينها من القفز في الاتجاه الصحيح، ويتكامل ذلك مع المُعطى الجديد في العلاقة مع دولة جنوب السودان ..
> إذا استمرت مثل هذه البشريات والبشارات، فإن الاقتصاد السوداني سيتعافى بسرعة ويستطيع تجاوز مشكلاته المزمنة وأمراضه المستوطنة، فلا خيار الآن غير الاعتماد على موارد البلاد وثرواتها في الخروج من هذه الأزمات الاقتصادية، ويجب أن توظف كل العائدات المتوقعة من التعاملات النفطية مع الجنوب او الاستكشافات وتطوير الحقول وانتاجها مع الشركات الصينية في المجالات وقطاعات النهضة الشاملة وتجنب أخطاء الماضي عندما تبددت عائدات النفط في ما لا طائل تحته ..
صحيفة الانتباهة
