مقايضة الذهب بالجازولين لن تحل مشكلة

وصف خبراء اقتصاديون اتجاه ولاية نهر النيل لمقايضة ذهب المعدنين بالجازولين بغير المعقول، مؤكدين إلى أن العمل بنظام المقايضة يفتح الباب واسعاً لكافة المنتجين في مختلف القطاعات بمقايضة ما ينتجوه بالجازولين خاصة في القطاع الزراعي.

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن مقايضة الذهب بالجازولين لن تحل أياً من المشكلات خاصة تهريب الذهب، وتابع “من المفترض أن يتوفر الجازولين لكافة القطاعات المنتجة على أن يتم دفع قيمته نقداً أو إليكترونياً في المدن الكبيرة خاصة عطبرة والدامر، لجهة عدم توفر البنيات التحتية في مواقع الإنتاج، داعياً بنك السودان المركزي لفتح منافذ إضافية لشراء الذهب لحين إنشاء بورصة شريطة أن يمنح أسعاراً عادلة للمعدنين.

وقال الخبيرالاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه لـ(السوداني) إن مقترح معاملة الذهب معاملة النقود بحسب القانون فالجنيه السوداني عملة مبرئة للذمة ولا يجب أن يفتح باب للمقايضة، مشيراً إلى أنها تشجع المنتجين في مختلف القطاعات بالعمل بها دون النقود، وقال إن مقترح المقايضة لن يحل المشكلة خاصة وأن المعدنين لديهم أموال تمكنهم من شراء الجازولين سواء بالكاش أو عبر الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنهم يشتكون بأنهم لا يجدون الجازولين حتى بأموالهم، وقال إن إدارة الاقتصاد بالمقايضة تُدخل الاقتصاد في مشكلات كبيرة، مؤكداً قدرة بنك السودان المركزي المالية على شراء وبيع الذهب اباعتبار نه يشتري ويبيع على مدار العام، إلا أنه ليس بمقدوره شراء الذهب كاملاً خاصة أن بعضه مخزن لدى التجار الذين ينتظرون الحصول على عوائد أكبر، وتابع “السوق الموازي هو أقدر من البنك المركزي على الشراء وبالتالي التهريب خاصة أنه موجود في مواقع الإنتاج”، مشيراً إلى أن مكاتب بنك السودان غير موجودة في كل مكان بجانب أنها تعمل لساعات محدودة بعكس السوق الموازي الذي لديه مقدرة أكبر على المنافسة.

وشدد المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين على أهمية توفير الجازولين للمعدنين ومحاربة بقاء الكرته لفترات طويلة في مناطق الإنتاج، مشيراً لأضرارها الكبرى على البيئة لجهة استخدام الزئبق ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التي تم السماح لها بالعمل تشتري الكميات من الكرته وتخزنها لبيعها لأصحاب المصانع ما أدى لظهور سماسرة ومحتكرين لها لارتفاع سعرها كما أن هناك أصحاب مصانع يشترونها بغرض السمسرة فقط وتابع “إن الاحتكار يقلل من الإنتاج للذهب وبالتالي الصادر بما يؤدي لضعف العائد”.
ولفت الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي لحاجة المعدنين إلى الجازولين خاصة أن الآليات العاملة في المجال لا يمكنها استخراج الذهب بدونه.

ولفت في حديثه لـ(السوداني) إلى أن احتكار المركزي لشراء الذهب يسهم في دخول عائدات الذهب لخزينة الدولة إلا أن ذلك يتطلب التوسع في فتح منافذ لشرائه بكافة مواقع التعدين لسد الباب أمام أي اتجاه للتهريب، مشيراً إلى أن الذهب المنتج بالبلاد يُقدَّر بـ250 طن إلا أنه لا يحقق العائدات المطلوبة بسبب نشاط عمليات التهريب للخارج.

الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني.