الأمم المتحدة تحذر من تبعات كارثية لـ”معركة إدلب”

نبهت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى أن الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على محافظة إدلب السورية في شمال غرب البلاد، قد يفضي إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلا في وضع إنساني مأساوي.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دمشق، ليندا توم، إن الهجوم قد تكون له نتائج “كارثية”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وصرحت توم “نحن نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم أن أعدادهم مرتفعة أصلا، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة”.

وأضحت إدلب، التي تقع في شمال غرب سوريا على طول الحدود مع تركيا، آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وأكدت دمشق في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية.

ويعيش في محافظة إدلب حالياً نحو 2.3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات التسوية التي أبرمتها السلطات السورية مع الفصائل المقاتلة.

ويعتمد معظم السكان بشكل كبير على الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تؤمنها الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عبر الحدود التركية.

وأبدت توم خشيتها من أن “تتعرض المساعدات للخطر” بسبب الاقتتال وهو ما سيهدد المدنيين الذين يقطنون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأضافت توم أن “عمال الإغاثة الذين يعملون في هذه المنطقة قد يتعرضون للتهجير أيضا وهذا من شأنه أن يضر كذلك بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين”. وأوردت أن مستوى الكارثة الإنسانية سيكون هائلا في منطقة إدلب”.

ويسعى الرئيس السوري بشار الأسد إلى السيطرة على إدلب، بعد أن استعاد الجيش السوري من الفصائل المعارضة مناطق أخرى واسعة خلال الأشهر الأخيرة، مما جعله يسيطر على حوالي ثلثي البلاد.

مخاوف دولية

في غضون ذلك، أعربت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي،عن قلق متزايد على مصير ملايين المدنيين في إدلب.

وقال مساعد السفير السويدي في المجلس، كارل سكاو، خلال جلسة عقدها المجلس أمس الثلاثاء حول الوضع الإنساني في سوريا، (قال) إن العملية العسكرية المتوقعة في إدلب قد تسفر عن “تداعيات كارثية” وربما تنجم عنها “كارثة إنسانية”.

ويرجح متابعون إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق “خفض التصعيد” التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران.

ويرتقب تقتصر العملية العسكرية لدمشق في مرحلة أولى على مناطق في أطراف إدلب، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط بتوافق بين روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.

سكاي نيوز عربية