دائما ما تأتي قرارات ومنشورات بنك السودان مفاجئة ولحظية دون سابق إنذار أو مرحلة القرار علي فترات وليس أدل على تعجله في اصدار القرارات والتعاميم دون دراستها بما يكفي من اصداره لملحق لقراره بتحويل حسابات الجهات الحكومية اليه في نفس اليوم الذي صدر فيه هذا القرار والذي صدر في غير وقته تماما، نظرا لما تعانيه البنوك اصلا من اهتزاز ثقة الجمهور فيها، اذا ما تم تنفيذه فسوف تكون له تداعيات سالبة كبيرة على الجهاز المصرفي خصوصا والاقتصاد السوداني عموما، ولعل من ابرز هذه التداعيات والاثار السالبة:
1- انكشاف حسابات البنوك طرف البنك المركزي وما يترتب على ذلك من تفاقم مشكلة النقد التي هزت ثقة الجمهور كثيرا، بل وتحولها الى مشكلة سيولة حقيقية تنعكس على القوائم المالية وللتوضيح دعنا ايها القارئ الكريم، نفترض أن بنك (س) يحتفظ بمبلغ مليار وخمسمائة الف جنيه ودائع تخص المؤسسات والوحدات الحكومية وكان رصيد المصرف ببنك السودان 700 مليون جنيه
عند تنفذ القرار يقوم المصرف بإصدار شيك معتمد للجهات الحكومية يورد عبر المقاصة ببنك السودان للحساب الحكومي
هنا سوف يواجه المصرف عجز بمبلغ 800 مليون جنيه وبالتالي يصبح رصيد المصرف بالسالب وهنا أمامه خيارين اما الخروج من المقاصة الا حين توفيق أوضاعه أو بيع أوراقه الماليه وربما يضطر الي بيع أصوله الثابتة وهنا الخطورة.
2- بعد انكشاف حساباتها وفي ظل الشح في النقد Cash فان الخيار الوحيد المتاح اما البنوك لتغطية حساباتها طرف البنك المركزي هو تسييل استثماراتها في الاوراق المالية، مما يؤدي الى زيادة المعروض منها وبالتالي انهيار اسعارها، وهذا بلا شك سوف يؤدي الى نهاية شهادات شهامة وشاشة كادوات للسياسة النقدية.
3- ولعل السؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو هل من الممكن ان يقبل البنك المركزي ان تقوم البنوك التجارية بتغطية حسابتها عن طريق تسليمه شهادات شهامة؟ هذا اذا حدث فسوف يحد من قدرة البنك المركزي على الاستمرار في سياسته الرامية الى امتصاص النقد الفائض في الاقتصاد حسبما يرى.
4- ان تمويل الجهاز المصرفي للحكومة بمستوياتها المختلفة (اتحادية، ولائية ومحلية) يفوق بصورة كبيرة ودائعها، معظم هذا تنموي طويل الاجل ويتعلق بمشاريع البنية التحتية والتي تستلزم دفعيات مستقبلية، هذا القرار قد يؤدي الى عجز بعض البنوك عن مقابلة هذه الالتزامات وربما الى توقف بعض المشروعات قبل اكتمالها.
5- ان تحول المشكلة من ازمة نقد (وهي ازمة لا تظهر في القوائم المالية) الى ازمة سيولة ظاهرة في القوائم المالية للبنوك ، سيقود الى اهتزاز مراكزها المالية مما قد يؤدي الى احجام بعض المراسلين والمؤسسات الدولية عن التعامل مع البنوك السودانية بسبب ارتفاع مخاطرها واحتمال تعرضها للانهيار.
بقلم
معتز الرفاس .. مصرفي
مصعب الطيب .. مصرفي
-
-
-
-
-
-
-
-
