أرجوك حاول ألقي نظرة على “التقويم” السُّوداني.. من هنا وحتى يوم القيامة.. ليس مدرجاً في مواقيت انتظارنا الوطني سوى انتخابات برلمانية ورئاسية في أبريل 2020.
كل ما في يدنا الآن من وعود بمواقيت )بكل دقة( هي:
وعد أول: وعد بحل الأزمات الحالية خلال أسبوعين – على لسان قيادي بحزب المؤتمر الوطني.. الوعد نطق به )11 أغسطس 2018( مُباشرةً بعد قرار مجلس شورى الوطني بتعديل لائحته وإعادة تكليف الرئيس البشير برئاسة الحزب )ويصبح تلقائياً مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية(.. ومَرّت الأيام وانقضى الوعد مع مُهلة الأسبوعين..!
وعد ثانٍ: وعد رئاسي من رئيس الجمهورية المشير البشير شَخصياً بحل الأزمة الاقتصادية في غضون ستة أشهر تبدأ من التاريخ ذاته )11 أغسطس 2018( ويصبح الميقات المضروب هو )11 فبراير 2019(
سوى هذه المواقيت )أحدهما انقضى فعلاً( ليس في التقويم الوطني أيِّ موعد إلا.. إلا انتخابات 2020.
ويصبح السؤال الحتمي.. ماذا تنتظرون؟ لا أنتم ولا أبناؤكم ولا أحفادكم ولا أجيالكم اللاحقة مرصودٌ لكم موعد في تقويمنا الوطني.. على الرغم من أنّ لكل دَولة تقويمها المرصود ولكل شَعبٍ حلمه المُنتظر.. إلا نحن فغاية حُلمنا وانتظارنا هو ميقات مضروب في تقويمنا الوطني بانتخابات 2020 لتأكيد ما هو مُؤكّد الآن.. حكم حزب المؤتمر الوطني..
لماذا لا نعيد ترسيم تقويمنا الوطني وندخل فيه مواقيت لما نَستحقه ونحلم بتحقيقه..!! إليكم الوصفة:-
الخطوة الأولى لصياغة تقويمنا الوطني، أن ندرك أنّنا الآن نكابد حالة عجز كامل، ليس في تغيير الواقع بل حتى في الأحلام.. فشلنا حتى في أن نحلم.. فالشعب السُّوداني غارقٌ حتى أذنيه في غيبوبة الواقع المُزري والتندر عليه وإفراغ شُحنات الرفض والغضب في هدير اللعنات والنكات والسُّخرية.. وينتهي الإحساس بألم الواقع بانتهاء آخر ضحكة..!
تبدأ الخطوة الأولى بالتّخلُّص من حالة العجز هذه، حفز الهِمّة والإيمان القاطع بأنّ المُستقبل أفضل.. وأنّ المسافة المطلوبة للعبور قصيرة لكنها شَاقّة.. مَشقّة يدرأ تعبها جائزة تحقيق الحُلم الوطني المُنتظر..
الخطوة الثانية، أن ندرك أنّ المُشكلة ليست في تَغيير الوجوه، بل العقلية والمفاهيم التي تحكمنا.. كل “منيو” الطعام السِّياسي ذقنا طعمه.. وتقلّبنا من فشلٍ إلى أفشل.. وطن وبعد أكثر من )62( سنة استقلال لا يزال يبحث عن دستورٍ دائمٍ!! وقبله خُبُز ومدرسة ومُستشفى.. وكرامة..!
التغيير المطلوب يبدأ بفصل مقادير السّاسة عن مقادير الشعب والوطن.. لهم دينهم ولنا ديننا.. فليحكم السّاسة كيف شاءوا.. وليتركوا لنا وطننا نديره كيف شئنا.. لا يُمكن ربط مُستقبل أبنائنا أو أحفادنا أو أجيالنا اللاحقة بالإجابة على سُؤال عن أيِّ حزبٍ يحكمنا أو أيِّ رئيس يرأسنا.. لماذا لا نفصل هذا عن ذلك.. ليحكمنا أيِّ حزبٍ.. وأيِّ رئيسٍ.. دُون أن تكون لذلك أية علاقة بمُستقبلنا..؟
الفكرة سَهلة..!! ومُجرّبة في الدول الراشدة.. فلماذا نعيد اكتشاف العجلة؟!
عثمان ميرغني | حديث المدينة
-
-
-
-
-
-
-
-
