قال الصحفي محمد عثمان الرضي، الذي اعتقلته السلطات بولاية كسلا مؤخراً، أن طريقة القبض عليه كانت مذلة ولا تمت للقانون بصلة، موضحاً أن قوة مسلحة تسورت منزله واقتادته دون أن تبرز أي مستندات دالة على تبعيتها لجهات رسمية.
وكشف الرضي في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، أنه ظل في حراسة القسم الأوسط بالخرطوم ليومين قبل ترحيله إلى كسلا للتحقيق حول البلاغ المفتوح بموجب المادة (17) من قانون المعلوماتية والشاكي فيه المؤتمر الوطني بالولاية، وأكد صحة المعلومات التي قام بنشرها مشيراً الى أن الذي تم قد يندرج تحت خانة التخويف والإرهاب حتى لا ينقل الأخبار كما تحدث، وكشف الرضي عن لقاء جمع بينه وبين رئيس اتحاد الصحافيين الصادق الرزيقي الذي كون لجنة لمتابعة القضية، مبيناً أنه لن يتوانى في ملاحقة من قام بالقبض عليه بالطريقة غير المحترمة قانونياً.
يذكر أن الصحفي الرضي الذي تم الإفراج عنه بالضمان كان قد كتب أخباراً وتقارير عن خلافات المؤتمر الوطني بكسلا خاصة تلك التي وقعت بين الناظر “ترك” والوالي.
الخرطوم: محمد الأقرع
صحيفة الجريدة