رأس مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بمكتبه بمقر النيابة العامة اليوم الاجتماع الدوري للجنة مكافحة الإتجار بالبشر بحضور أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مع الدول والمنظمات الدولية بالإضافة إلى وضع رؤية مشتركة حول حقوق الضحايا والتمييز في العقوبات بين الضحايا والمهربين إلى جانب النظر في قانون اللجوء لسنة 2014 والتمييز بين الضحايا والجناة من واقع الممارسة العملية.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجهات المختصة بالمكافحة في القبض على الشبكات الإجرامية إضافة إلى النظر في تعديل قانون خدم المنازل لسنة 1995 بصورة تحقق المطلوبات الدولية.
وأمن الاجتماع على أهمية التنسيق بين الأجهزة المختصة والآليات الوطنية.
سونا.