استعرض النائب العام مولانا عمر أحمد محمد بمكتبه اليوم مع المندوب الدائم لبعثة السودان الدائمة بجنيف وسفير السودان بدولة سويسرا الفدرالية د. مصطفى عثمان إسماعيل قانون النيابة العامة لسنة 2017م وما تضمنه من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة والاهتمام الواجب بحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الأطفال ومكافحة جرائم الفساد والإتجار بالبشر وغسل الأموال والتعاون الدولي في المسائل الجنائية وإبداء الرأي حول القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجنائي.
وناقش اللقاء دور النيابة العامة بعد استقلالها عن وزارة العدل وإنشائها كسلطة عدلية مستقلة وأثر ذلك في تعزيز العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة،
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون بين بعثة السودان الدائمة بجنيف والنيابة العامة والاستفادة من برامج الدعم الفني والتقني لرفع قدرات أعضاء النيابة العامة بفتح فرص التدريب فى مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان وضمانة المحاكمة العادلة.
وفي ذات السياق امتدح مصطفى عثمان إسماعيل دور النيابة العامة في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وكفالتها مبدأ المساواة أمام القانون ومكافحة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى مقدرة النيابة العامة بخبراتها وآلياتها وكوادرها في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية في ملف حقوق الإنسان.
حضر اللقاء المساعد الأول للنائب العام هشام عثمان إبراهيم وعدد من رؤساء النيابات العامة.
سونا.