أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم القرار رقم (50) لسنة 2018 بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية و تفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات.
و تم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وعضوية كل من المسجل التجاري و أمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي و ممثل وزارة التجارة و مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان و مدير المباحث المركزية و ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني و مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقررا للجنة.
وتتلخص مهام اللجنة في تشكيل لجان فرعية و فرق للقيام بحملة التفتيش و الإشراف عليها و مراجعة و تفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي و تفعيل وتحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية و تفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها.
يذكر أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على توجيهات السيد نائب رئيس الجمهورية.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
