ما الذي يحدث للدولار في السودان؟

حلول مُظلمة
ها قد تم القبض على كبار تجار العملة والمضاربين بها، الذين كانوا يهجمون على السوق بجنيهاتهم الوفيرة للحصول على الدولارات القليلة، فيرتفع السعر إلى أن يستقر بين السُحب والغيوم؟!
ألم يكن السعر التأشيري للدولار قبل أسابيع أو بضعة أشهر (27) جنيهاً..؟

جميعنا يعلم أن الحكومة كانت تطبع العملة ببذخ لتمويل الصرف على بعض القطاعات، إلا أن ذلك توقف، وكانت تعتمد على الجمارك والضرائب والرسوم وهو ما قلَّ عن السابق؛ إما لحظر دخول كثيرٍ من السلع، أو لأنها توقفت تلقائياً لعدم وجود عملة صعبة لشرائها واستيرادها من الخارج..

الربكة الاقتصادية جعلت معدل التضخم يقفز إلى 63.8%، ليُحدث رقماً مخيفاً جعله ضمن “العشرة الأوائل” في الدول الأعلى تضخماً..!
“صندوق النقد الدولي” – أكثر الجهات التي لا تحبها شعوب العالم – توقَّعَ أن يقلّ معدل التضخم ويصل إلى 43% خلال العام الحالي، لكنه لم يبلغنا كيف..؟

معظم القرارات الكارثية التي تحل على الدول، تأتي من هذا الصندوق، الذي لا تَصدُق توقعاته، ربما لأنه لا يعلم تركيبات الدول، وهو ما يحتم عدم الأخذ بنصائحه..
نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة، وتضخم مفرط يبدو أن حله ليس قريباً..

جهاز الأمن يطارد الفساد، لكن نتائج المطاردة والتحقيقات، لن تكون سريعة في أسابيع أو أشهر، هي تحتاج وقتاً للوصول إلى غاياتها ونتائجها وإعادة الأمول إلى “نصابها”..!

قرأت أمس منشوراً لأحد المواطنين وهو يسأل في (فيس بوك) عن مخبز يعطيه ألف قطعة خبز لمناسبة خاصة تليه.. قال المواطن إن بعض المخابز طلبت منه إحضار تصديق من “الأمن الاقتصادي”..!
إن كان حديث الرجل جاداً أم لا، لكنه يعكس ما وصل إليه الحال والتفكير معاً..

ليس بمقدور الأمن وحده “مكافحة تهريب الذهب والسلع وإلقاء القبض على الجناة” وكذلك “مكافحة الفساد واعتقال المتهمين”، وضع خطط اقتصادية أو معالجات مؤقتة لأزمات البنزين والجازولين؛ ليس بمقدور الجهاز التحرك في كل الاتجاهات وإحداث اختراقات..

الأمر يتطلب تيقظ أجهزة الدولة الأخرى، وارتفاع صوت المفكرين والخبراء، والقادرين إلى الوصول لحلول..
هل يمكن أن نستكين لما يحدث لنا اقتصادياً لهذه الدرجة؟
إن الدرجة التي نتحدث عنها الآن، أصبحت “هلامية”، “بعيدة” و”مظلمة”.. فهل من نقطة ضوء؟!

لينا يعقوب