أمر المرشد الإيراني بتشكيل غرفة الحرب الاقتصادية تعنى باتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية عليهم، وما قد يحدث مستقبلا في حال لحاق الأوروبيين بالركب الأميركي.
الغرفة اتخذت حزمة من التدابير لمواجهة الوضع، أبرزها منع 1339 منتجا مستوردا من الدخول إلى أراضيها بحجة توفر بدائل في الداخل.
وتبدو الخطوة ردا على فشل اجتماع فيينا الجمعة الماضية في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي، لكون ما عرض على الإيرانيين من قبل الاتحاد الأوروبي لا يلبي مصالح طهران، هذا عدا عن المؤشرات المتواترة بشأن ما قد يرشح عن الأوروبيين لاحقاً فقد نقلت تقارير إعلامية عن دبلوماسي فرنسي قوله إن موقف بلاده من الاتفاق النووي سيراعي أولا مصلحة فرنسا التجارية التي ستتحكم بالقرارات الفرنسية.
وهو ما يفسر الانسحابات المتتالية للشركات الفرنسية من طهران، بينها عمالقة في مجالاتها كتوتال النفطية وشركة سي إم إيه سي جي إم المصنفة ثالثة عالميا في قطاع الشحن البحري.
العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
