خبراء: إلزام شركات الكهرباء برسم ضمان للتأهيل كارثي

حددت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، دفع مبلغ (2) مليون جنيه كشرط للشركات لتأهيلها للعمل في توصيل الكهرباء للقطاع السكني، وأكدت على إرجاعها المبلغ للشركة نهاية العام، كما الزمت الشركات بدفع مبلغ (500) ألف جنيه أيضاً ترد للشركات نهاية العام، وفي المقابل اعتبرت (مصادر) أن الإجراء يهدف للضمان المالي والفني لهذه المشاريع والقدرة على تنفيذها بالمواصفات المطلوبة .

واشتكى بعض أصحاب الشركات، من صعوبة الاشتراطات التي وضعتها الشركة وقالوا إنها تعجيزية، لأنهم ظلوا يتعاملون لأعوام دون الإخلال بالاشتراطات والإجراءات الفنية للعمل، واعتبروا أن القرار غير منطقي لتجميد أموال كهذه لمدة عام كامل، موضحين أن الشركات لا تجني أرباحاً طائلة حتى تجمد مثل هذه المبلغ الكبير، وناشدت الوزارة التراجع عن قراراتها حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل العمل.
وأوضحت (مصادر) أن تكلفة العمل في مجال البنيات التحتية للكهرباء عالية وذات مبالغ (خرافية) حسب قولها، واستدلت بمثال أن تكلفة توصيل الكهرباء لمزرعة تحتوي على طلمبتين وهي بالقرب من خط الكهرباء تصل إلـى(600) ألف جنيه، كما نجد أن توصيل الكهرباء لأحد المصانع يصل إلى مليارات من الجنيهات.

وقالت لـ(السوداني) إن المستثمرين ربما يتفاجأون بهذه المبالغ التي تفوق مقدراتهم المادية، لما أنفقوه من مبالغ طائلة في إجراءات التأسيس والاستثمار في هذه المشاريع، وأضافت : الشركة السودانية ربما تقصد بالاشتراطات التأكد من القدرة المالية والفنية والالتزام بالمواصفات من قبل الشركات، لأن طبيعة عملها توصيل الكهرباء للمواطنين، ثم العمل مع قائمة الشركات المحددة لتوفير المعدات والأجهزة المطلوبة، وأشارت إلى أن عقد توصيل الكهرباء يتضمن ثلاثة أطراف (الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، المواطن والشركة العاملة)، ونجد أن شركة التوزيع تمثل الضامن المالي والفني لهذه العقودات، وفي حالة أي خلل تكون هي المسؤولة.
وفي السياق وصف المستشار فى الكهرباء جون جندي، القرار بالكارثة وقال لـ(السوداني) إنه سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء على القطاع السكني إلى جانب القطاعات الأخرى، وزاد أن شركات التوصيل للكهرباء ستعمل على تحميل هذا الارتفاع للمواطن ما يؤدى لارتفاع تكلفة المعيشة. وأضاف : حل الهيئة القومية للكهرباء وتكوين خمس شركات بديلاً عنها، أدى لرفع تكلفة الكهرباء خاصة وأن لكل شركة مجلس إدارة وجهازاً إدارياً وفنياً وأجهزة وآليات ومعدات بالإضافة إلى وجودهم فى مواقع الرئاسة بالخرطوم وفي كل ولاية، مشيراً إلى أن الوضع زاد من تكلفة الكهرباء مقارنة بالوضع السابق للهيئة القومية للكهرباء خاصة أنه تم تكوين شركات لتسويق الكهرباء.

يشار إلى أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، أصدرت قراراً في فبراير المنصرم لمكاتبها، بتعليق إجراءات التوصيل الجديدة والتمديدات والدراسات، بسبب سياسة البنك المركزي الخاصة باستيراد المواد من الخارج، وامتناع بعض المصانع من البيع بالسوق المحلي، ولكنها أعلنت عن استئناف توصيلات الكهرباء للمواطنين، بالتوصل لاتفاق مع البنك المركزي، ما يقضي بتوفير مدخلات ومعدات توصيل الكهرباء.

صحيفة السوداني.