قالت السلطات في ولاية جنوب دارفور إنها عززت انتشار قوات أمنية في وحول قرى العودة الطوعية التي عاد إليها النازحون في أعقاب اغتيال عمدة قرية “دقريس” مؤكدة توقيف متهمين بقتله.
ولقي عمدة “دقريس” جبريل أحمد علي وعقيلته حتفهما في هجوم نفذه مسلحون قبل نحو 10 أيام على قريته التي عاد إليها حوالي 2200 نازح من معسكرات “السريف وسكلي والسلام” منذ أبريل الماضي.
وتقع قرية “دقريس” على بعد 25 كلم جنوبي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور الأمير تاج الدين إبراهيم إن السلطات بالولاية ألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم في عملية الاغتيال التي تعرض لها عمدة دقريس الذي وصفه بأنه أول ضحايا العودة الطوعية التي تنتظم الإقليم وأحد ركائزها المهمين.
ووصف الحادث بالمعزول وأنه لن يوقف العودة الطوعية التي يعمل بعض رافضي الاستقرار على إعاقتها.
وتضع الهجمات التي ينفذها مناهضون لعودة النازحين إلى قراهم الأصلية جهود إخلاء معسكرات النزوح على المحك.
وقال مفوض العودة الطوعية إن “ما جرى بقرية دقريس حادث مؤسف للغاية إذ فقدت المنطقة رجلا كان خير سند لأهله وخير عضد لبرنامج العودة الطوعية التي انتظمت كثيرا من المناطق التي نزح منها سكانها جراء القتال الذي دار في دارفور””.
وأضاف أن المفوضية ومنذ وقوع هذا الحادث المؤسف ظلت تتابع الحادث عن كثب مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إطار مسؤولياتها تجاه العائدين وبرنامج العودة الطوعية.
وأكد أنه ومن خلال التتبع ثبت أن الحادث جاء معزولا ونفذه جناة أفراد وليس له أي أبعاد قبلية أو سياسية، مشيرا إلى أن والي جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بذلوا أقصى جهد لملاحقة الجناة وتمكنت الأجهزة من وضع يدها على أربع متهمين يشتبه في ضلوعهم في الحادث.
وذكر أن السلطات عززت الأمن في مناطق العودة الطوعية سيما منطقة الحدث بقوات واسعة الانتشار لحماية قرى العائدين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية.
ودعا العائدين بأن ينظروا لحادث دقريس في إطاره المعزول وتعهد بأن تمكن المفوضية العائدين لاختيار البقاء في قراهم بدلا من مما اسماه “هوان المعسكرات”.
وتابع قائلا: “ستتابع المفوضية مع السلطات الأمنية والولاية بغية إحكام سيطرتها على الأوضاع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والطمأنينة وتعريض حياة العائدين لأي مخاطر”.
سودان تربيون.
-
-
-
-
-
-
-
-
