طلبت هيئة علماء السودان من الأجهزة العدلية بالبلاد حسم قضايا الفساد بعيدا عن “التحلل” والتسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وضعاف النفوس على الأموال العامة.
وجوّز قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، “التحلل” وهو أن يعيد كل من يشتبه بأنه تعدى على المال العام قيمة ما تعدى عليه مقابل عدم اللجوء إلى القضاء.
وكان الشيخ عبد الحي يوسف قد أفتى في أكتوبر 2015 بعدم جواز التحلل واعتبره مدعاة لسرقة المال العام.
وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح لوكالة السودان للأنباء، الأحد، إن “عدم حسم قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة يضع البلاد بأسرها تحت رحمة القيل والقال وذلك بالتطاول في الحديث عن هذه القضايا كما يضعف صورة الدولة ويؤثر على قراراتها”.
ويتهم ناشطون هيئة علماء السودان ـ الحكومية ـ بموالاة السلطة وإصدار فتاوى تراعي مصالح الحكومة، مثل إباحتها التعامل مع القروض الربوية.
ودعا صالح الدولة في أعلى مستوياتها للمضي قدما في مكافحة ظاهرة الفساد التي تستحوذ على موارد ومقدرات البلاد.
وشدد على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد “لتسهم في ردع وقطع دابر المتلاعبين والمتاجرين بقوت الشعب ومستقبل الأجيال والمتكسبين بصورة غير شرعية من مقدرات البلاد باستغلال النفوذ والوظيفة العامة”.
وأشاد بجهود جهاز الأمن والمخابرات في ضبط الفساد وردع المفسدين.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن السلطات السودانية بدأت حملة لمحاربة المفسدين في إطار ما أطلق عليهم رئيس الجمهورية “القطط السمان”.
وأسفرت الحملة عن توقيف قادة سابقين في جهاز الأمن ومسؤولين ومدراء مصارف، والتحري معهم حول صفقات وعمولات طالتها شبهات فساد.
سودان تربيون.
-
-
-
-
-
-
-
-
