وجهت وزارة المعادن بضرورة تقنين الوجود الأجنبي في مناطق التعدين، واستبدال الزئبق بمواد أخرى بديلة، وتنظيم الأسواق حفاظا على سلامة المعدنين والبيئة وزيادة الإنتاج.
وقال محمد أحمد علي وزير المعادن، لدى مخاطبته اجتماع مجلس التنسيق الولائي بحضور والي القضارف في إطار زيارته للولاية أمس (الخميس)، إن الوزارة ماضية في جهودها لاستبدال الزئبق بوسائل أخرى، لافتا للتجربة الألمانية التي تبنتها الوزارة والتي تقوم على استخدام المياه في استخلاص الذهب، وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بتوعية المعدنين وإرشادهم بخطر المواد المستخدمة عبر وجود دائم للمرشدين، والعمل على تغيير شكل الأسواق التي تشكل خطرا على المعدنين، وحث الشركات لتعظيم المسؤولية المجتمعية، موجها بحصر الأسواق وتقليلها ليسهل السيطرة عليها، مشيدا بخطة الولاية في توفير الأمن وتحقيق التنمية.
من جانبه، قال ميرغني صالح، والي ولاية القضارف، إن الأنظار كلها متجهة نحو الوزارة لسد النقص في العملات الصعبة ودعم الاقتصاد، وأن الولاية تعول على الوزارة في النهوض بالتعدين في الولاية، وأضاف ان الولاية ستقوم بدورها كاملا في تنظيم الأسواق وتحسين العمل الإنتاجي والإحاطة بالمنتج، ودعا لاستبدال الطواحين الهوائية بطواحين رطبة وتقليل استخدام الزئبق والمساهمة في توفير للمياه. وأشاد صالح بدور الوزارة في مشروع مياه القضارف، معلنا طي صفحة العطش بالقضارف بنهاية العام الجاري.
من جهته، عدد محمد أبو فاطمة المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المعادن التي توجد في الولاية، بجانب الذهب وعلى رأسها المعادن الاستراتيجية والمشعة ممثلة في (الحديد، النحاس والمانجنيز)، بالإضافة إلى المعادن الأرضية النادرة والأحجار الكريمة وصخور الزينة والرخام، ونوه إلى وجود (6) شركات تعمل في مجال الذهب وأخرى في النحاس. وأبان أبو فاطمة أن موقع الولاية الاستراتيجي سيجعل منها قبلة للمستثمرين، مشيدا بجهود حكومة الولاية في توفير البنيات التحتية للاستثمار.
اليوم التالي