قامت فرق تفتيش مختصة، بالتنسيق مع السلطات العدلية، بمراجعة حسابات بنكية بماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، وتحصلت على بعض المستندات التي تشير إلى وجود تجاوزات.
وأفادت مصادر مطلعة(smc) أن مراجعة الحسابات جاء بغرض الاطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الاموال وغيرها من الإتهامات.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ومتابعة الأجهزة الأمنية.
خاص (smc)
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
