بدأت السلطات السودانية في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنفاذ حزمة حوافز للمغتربين أجازها مجلس الوزراء مؤخرا، في محاولة جديدة لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين التي تبتلعها السوق السوداء للعملة.
وناقش والي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، الخميس، امكانية تقديم خدمات تفضيلية لمغتربي الولاية والسودان تتعلق بحوافز استثمارية في مشروعات زراعية وسكينة للولاية.
وأكد الوالي في اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، معتمد الرئاسة مسؤول ملف المغتربين، مدير الأراضي، مدير التأمين الصحي ومدير إدارة الإسكان، أن “تلك الحوافز مقدمة من ولاية الخرطوم وبإشراف لجنة واسعة الصلاحيات”.
وأفادت معتمد الرئاسة ومسؤول ملف المغتربين ميادة سوار الذهب أن كل الحوافز التي تقدم للمغتربين هي استحقاق طبيعي ومن حقهم، مبينة أن هموم المغتربين من أولى مسؤولياتهم.
وقالت “نسعى لتكوين روابط للمغتربين بولاية الخرطوم ونعمل معهم من أجل تحقيق طموحاتهم المتعلقة بالسكن والتعليم والهوية والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي”.
ويقدر خبراء اقتصاديون جملة تحويلات المغتربين بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، كلها لا تدخل البلاد عبر النظام المصرفي، لوجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للعملات والسوق الموازي.
وفي نوفمبر الماضي، كشف السودان عن فقدانه 4 مليارات دولار من مدخرات المغتربين بعد تحويلها الى “دولة شقيقة” لشراء عقارات.
إلى ذلك انعقد بجهاز المغتربين الاجتماع التشاوري الأول برئاسة كرار التهامي الأمين العام للجهاز بحضور غلام الدين عثمان آدم؛ الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير وعثمان عبد العظيم المدير العام للبنك العقاري وممثلين للهيئة الطوعية لدعم التعليم بالسعودية والجمعية الطبية السودانية بالمملكة المتحدة وايرلندا ومجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج والمغتربين السودانيين بالمملكة العربية السعودية وأوروبا وممثل بنك السودان.
ووصف الأمين العام لجهاز المغتربين الحوافز بأنها غير مسبوقة وتؤكد حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمغترب وأنها ستفتح نافذة جديدة بين المغترب والدولة كخطوة جادة نحو إعادة الثقة بين المغتربين والدولة.
ووجه التهامي بتكوين لجنة مشتركة بين الجهاز والجهات المعنية بتنفيذ الحوافز والعمل على تصنيف الحزمة وإعداد الإحصائيات اللازمة، مشيرا إلى أن تنفيذ حزمة الحوافز يتطلب جهدا كبيرا وتعاونا غير مسبوق لتحقيق طموحات المغتربين.
وأوضح التهامي – خلال الاجتماع – أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال الآليات والخطوات اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز والتي أهمها إصدار البطاقة الذكية للمغتربين والتي تحمل بداخلها الكثير من الميزات الممتازة التي تهم المغتربين.
وتشير “سودان تربيون” إلى الحوافز شملت وضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني ومنح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات وإعداد مشروعات استثمارية فردية وجماعية لتشجيع المغتربين على الاستثمار وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج.
كما تضمنت الحوافز تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين واختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
