شدد النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام على أن الحكومة حال لم تتراجع عن قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2018 المُكبل للحريات والعمل الصحفي بالبلاد، فإنه لن يكون هناك سبيل أمام القوى السياسية سوى العودة إلى رفع الشعار القديم المُنادي بإسقاط النظام.
وقال عمر خلال ندوة بصحيفة التيار أمس، عن التعديلات الواردة بقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2018، إنه على الشعب والأحزاب عدم التعويل على من هم في البرلمان، وأضاف ” نحنا تحت القبة قاعدين ساي”.
وطالب كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوسط الصحفي من رؤساء تحرير وناشرين بمناهضة هذا القانون، واتهم جهات بالدولة بصياغة قانون الصحافة بهذه الصورة ووصفها بالمُخلة بغرض تمرير أجندات انتخابات العام 2020 دون اعتراض من أي جهة، وقال “هذا ما يهدف له حزب المؤتمر الوطني.
وشكك العضو عن حزب البعث وجدي صالح في نوايا الحكومة بإحداث تحول ديمقراطي حقيقي على مستوى الدولة، ونوه إلى تلاعب الحكومة بالعديد من المواد القانونية التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني منها قانون النيابة العامة وقانون التحكيم ومؤخراً قانون الصحافة والمطبوعات.
فيما صوب العضو عن حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد أصابع الاتهام نحو حزب المؤتمر الوطني باستقلال وتسخير السلطة لصالح وضع قوانين تعمل على تضييق مساحات الحريات بالسودان ما يؤثر على مدى كشف الحقائق والتجاوزات ومواطن الخلل الذي يظل يظهر بشكل دائم في مؤسسات الدولة.
الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
