تستعد الجزائر وموريتانيا إلى فتح أول معبر حدودي بري بين البلدين في الأيام القادمة، في خطوة تهدف إلى ضمان تنقل الأشخاص وسير البضائع بين البلدين، وكذلك إلى تعزيز المراقبة الأمنية للحدود بين البلدين في منطقة تعتبر مرتعا للإرهاب والتهريب.
وكانت اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية أعطت الإذن بإنشاء هذا المعبر البرّي في آخر اجتماع لها في ديسمبر الماضي بالجزائر، وقد وقع اختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية لتركيز المعبر.
وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق الحساسة أمنيا في إفريقيا، حيث تعدّ منطقة عبور ونشاط للجماعات الإرهابية التي تنتمي للقاعدة بالمغرب الإسلامي وكذلك مرتعا لعصابات التهريب التي تستغل كل الشريط الحدود الموريتاني لعملياتها سواء من الجانب الجزائري أو الصحراوي.
لكن من شأن المعبر الحدودي الجديد بين الجزائر و موريتانيا، وضع حد لكل أشكال الإرهاب والتهريب، ويرى في هذا السياق رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية محمد طالبنا، “أن تحديد نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري ومرور الأشخاص يجعل منها وسيلة لتسهيل القدرة على التحكم والمراقبة لحدود البلدين الشاسعة، وذات الطبيعة الجغرافية الصحراوية الصعبة”، وهو ما من شأنه أن يساعد في “تعزيز سلامة وأمن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق بالمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات ومرتعا للجريمة والإرهاب”.
واعتبر المسؤول الموريتاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن، إقامة معبر بين الجزائر وموريتانيا “جاء متأخرا”، لأنه من الطبيعي حسب رأيه أن، “تكون هناك معابر حدودية بين أي بلدين جارين”، مشيرا إلى “أن الجزائر ذات المساحة الجغرافية الشاسعة التي تمتد على أكثر من مليوني كيلومتر مربع لها معابر حدودية مع كل دول جوارها، باستثناء موريتانيا “.
العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
