تحصلت (المصادر) على معلومات حول رفض البرلمان رفع الحصانة عن أحد أعضائه المطلوبين لنيابة أمن الدولة. وكشفت نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد أحمد صالح، عن ملابسات عدم رفع الحصانة، وقالت لـ(الجريدة) أمس إن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر استدعى المستشارين القانونين للمجلس فور تلقيه طلب رفع الحصانة لإصدار فتوى فيه، وأضافت أن المستشارين وبعد دراسة الطلب رفعوا توصيتهم للرئيس بعدم رفع الحصانة لضعف البينة التي استند عليها الشاكي في طلبه برفع الحصانة، وأكدت أن رئيس البرلمان قرر عدم رفع الحصانة بناءً على التوصية وليس تواطؤاً مع العضو كما زعم كثيرون.
الخرطوم: علي الدالي
صحيفة الجريدة