أصبح معشر المغتربين لا يهتمون كثيرا بالقرارات التي تصدر بين فترة وأخرى ، من قبل الدوائر المختصة ، وهي تتحدث عن حوافز وإعفاءات ، كون كثير من هذه القرارات لم تتنزل على أرض الواقع .. قبل ثلاثة أيام حملت الأنباء أن مجلس الوزراء القومي أجاز، التقرير الختامي لمجموعة العمل المكلفة بإعداد رؤية موحدة بشأن حوافز المغتربين الذي قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء.. وبدأت الحوافز بالنسبة للمغتربين مبهمة تماما ، فاذا كان المغترب هو المخاطب يتوجب أن يقدم له شرح يدفعه للتعاطي مع الحوافز الجديدة طالما قُدمت من أجله .
قال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المقترحات تضمنت تحديد سعر صرف مناسب يشجع جذب تحويلات ومدخرات المغتربين، ولكنه لم يتحدث عن أرقام بعينها ، تجعل معشر المغتربين يسارعون الى المصارف بغرض تحويل أموالهم . وكذلك الحديث حول إنشاء بنك المغترب، ووضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين، كلها أمور يلفها الغموض ، فماهية البنك ورأس ماله ، وسبل المساهمة فيه ، وكيفية تكوينه ، وكثير من التساؤلات الحائرة بلا إجابة .
أيضا الحديث حول منح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات.. هل هي إعفاءات جمركية كاملة أم بنسب متفاوتة ، أم فروقات للموديلات على أن لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ التصنيع ..وكذلك حديث طويل يحتاج لشروحات فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الفردية والجماعية الخ.
حتى تصريحات الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي لم تختلف كثيرا عن ما قال به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء .. وأمام ضبابية الرؤية ، ضجت الأسافير بأحاديث كثيرة ،منها ما هو منسوب لإعلام جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج ، ومنها تفسيرات منسوبة لمجلس الوزراء ، ولعل مثل هذه الأحاديث تضعف المصداقية المهتزة أصلا في كثير من الجهات المعنية بقضايا المغتربين والمهاجرين .
فإن كانت هناك حوافز حقيقة من شأنها مسح الصورة المشوشة في أذهان المغتربين فعلى جهاز المغتربين وأمينه العام د. كرار التهامي أن يعقد مؤتمرا صحفيا ، يشرح خلال طبيعة الحوافز بلا ضبابية ، ودون ذلك ستظل هذه الحوافز مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي ، دون تفاعل من قبل المغتربين الذين ظلوا لسنوات طويلة يناشدون الدولة بأن توليهم قدر من الاهتمام يؤازي ما ظلوا يقدمونه من خدمات جليلة لوطنهم بلا من أو أذى ، فان حانت هذه اللحظة فيجب أن تبلغ مسامع المغتربين ، والا سيكون ذلك بمثابة حوار الطرشان .
بقلم
مصطفى محكر