تتجه السلطات المختصة لرفض طلب التسوية الذي تقدم به المحامي د. عادل عبد الغني الذي يتولى مهمة الدفاع في قضية رجل الأعمال وعضو البرلمان المعروف وأحد أبرز رجال الأعمال الذي تم حظره من السفر لخارج البلاد بتهم تتعلق بتجاوزات مالية كبيرة، ضمن حملة تشنها الحكومة على مكافحة الفساد.
وقال مسؤول نيابي رفيع غير مخول له بالتصريح : ” هناك اتجاه قوي جداً لرفض التسوية التي تقدم بها محامي رجل الأعمال لأن التسوية المعروضة متعلقة بحق عام، وأن أصل القضية يتعلق بتهرب ضريبي وقضايا أخرى ترتقي لجرائم غسل الأموال لإخفائه معلومات أساسية متعلقة بالمرابحات” بحسب صحيفة السوداني.
وفي السياق قال مساعد نقيب المحامين محمد الحسن عوض الله : ” عندما تكون التسوية في قضية بها حق عام وآخر خاص لا يجوز التنازل عن الحق العام ولكن يمكن التنازل عن الحق الخاص على أن تظل الإجراءات قائمة وسارية فيما يتعلق بالحق العام”.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
