تقدم محامي رجل الأعمال والنائب البرلماني المحظور من السفر، بطلب تسوية للنائب العام.
واعتبر المحامي عادل عبد الغني، في طلب التسوية أن جميع المخالفات المذكورة في الاتهام، تمت وفق الإجراءات المصرفية المعتادة، ووفق المراحل التي تمر بها عمليات التمويل المصرفي.
وتقدم عبد الغني في طلبه للنائب العام بتصفية العمليتين المصرفيتين، قيمة الأولى فيها “235” مليون جنيه وقيمة الثانية “135” مليون جنيه وذلك قبل حلول أجلهما، بالإضافة إلى تسوية أخرى في قضية شركة أخرى.
وطالب عادل في طلبه أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من “بنك السودان، جهاز الأمن والمخابرات، النيابة والتحقيقات الجنائية، بنك الخرطوم”.
صحيفة السوداني.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
