ماذا يفعل وزير التجارة ووزراء المستهلك؟
ما دامت الولايات قد أنشأت لها وزارات تحت مُسمَّى وزارة المالية وشؤون المستهلك، فالمفروض أن تتصدى هذه الوزارات لمسؤولياتها بالغة الأهمية في مراقبة ومتابعة الأسواق، والبحث عن حلول وبدائل تخفف بها من وطأة الغلاء الطاحن الذي طحن الناس وولاتنا عنه غافلون !!
وزارة التجارة الخارجية أيضاً عليها مسؤولية عظمى في فتح الأسواق للواردات من أي سلعة شحت وارتفع سعرها بما لا يتناسب ودخل الفرد في السودان .
فإذا ارتفع سعر كيلو الطماطم في الخرطوم وبلغ (80 جنيهاً)، فإن المطلوب من وزير التجارة الخارجية الأستاذ “حاتم السر” أن يفتح الباب واسعاً لاستيراد الطماطم من أي بلد في العالم، بحيث يصل الكيلو منها إلى الخرطوم بواقع (15) جنيهاً لا أكثر، وسيجد العديد من الخيارات كما وجدها سلفه من الحزب الاتحادي الديمقراطي.. وزير التجارة جهير السيرة الراحل الدكتور “محمد يوسف أبو حريرة” الذي استورد اللحوم من “أستراليا” في ثمانينيات القرن المنصرم فوصل كيلو اللحم الضأن إلى بلادنا أرخص من لحوم كردفان!!
سيجد الوزير “حاتم السر” البدائل أن كان جاداً في ذلك، هو وطاقمه في الوزارة ووزراء شؤون المستهلك في الولايات.
وإذا بلغ جوال الفول المصري (حبيب الشعب) سعر (7000).. سبعة آلاف جنيه، فإن مسؤولية وزير التجارة الخارجية فتح استيراد الفول فوراً ودون تأخير، ودون حاجة لمشاورة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لأن هذا من صميم اختصاصاته وواجباته القانونية والأخلاقية تجاه شعبه المقهور بالغلاء.
إن سيطرة تكتلات (البزنس) الزراعي والتجاري في بلادنا على مفاصل القرار في بلادنا هو أس البلاء الذي تعاني منه البلاد هذه الأيام .
كما أن وقوف وزراء المالية والتجارة ومالية الولايات متفرجين على ما يحدث من فوضى في أسواق الخرطوم كفيل بإحالتهم إلى المحاكم متهمين بالتواطؤ ضد المواطن، وليفعلها محامون محترمون، إن كنا حقاً في كنف دولة عدالة وقانون.
ما هذا الذي يحدث في السوق.. يا حكومة؟؟
إلى متى تسدون دي بطينة.. ودي بعجينة؟!
الهندي عزالدين
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
