(1) > التطور الذي حدث في التكنلوجيا وفي العالم بصورة عامة والانفتاح الذي حدث في التواصل والاتصال، استفادت منه (الجريمة) بشكل كبير وواسع ومخيف.
> النزعة الاقتصادية الغالبة أصبحت تفرض شكلاً من الجرائم وأظهرت العديد من الأساليب في (الجريمة) ، حيث أصبحت للفساد (مدرسة) وطرق لا ينقصها الذكاء والتخطيط الدقيق والمحكم.
> عرف المفسدون الاستفادة من كل المعينات التكنولوجية والتقنية التى ظهرت حديثاً.
> هذا التطور الذي حدث في الجريمة لا بد ان يحدث ضعفه ليس فقط في اكتشاف الجريمة وضبط التجاوزات، وانما في مكافحتها ومحاربتها من اجل (الوقاية) و(الحماية).
> مثل هذه الجرائم التى نسمع عنها في الفترة الاخيرة تشوه وجه المجتمع السوداني وتفقد الثقة فيه.
> الاجتهاد يفترض ان يكون في الوقاية من مثل هذه الجرائم.
> الشرطة السودانية نجحت في كشف الكثير من الجرائم في ساعات محدودة، مثل جريمة السفارة النيجيرية ومقتل آمنة الشريف ومقتل تجار عملة على يد طلاب ليبيين بالخرطوم بحري، وان كانت هناك قضايا مازالت معلقة مثل مقتل (اديبة) الذي مازال الغموض يكتنف مصيرها.
(2)
> السودان في السنوات الاخيرة اصبح مفتوحاً للجميع وتوافد اليه الكثير من الاجانب من دول مختلفة، خاصة من دولة سوريا الشقيقة بسبب الظروف التى تمر بها سوريا.
> لا نريد أن نغفل فوائد عديدة يمكن أن يكتسبها السودان من التوافد الاجنبي عليه، فهناك اشراقات كثيرة يمكن ان تحدث ايجاباً في هذا الجانب.
> السودان ليس جزيرة معزولة، ولا نطالب بأن يكون كذلك لنتقى مثل هذه الجرائم.
> لكن في الوقت نفسه هناك سلبيات كثيرة يفرزها مثل هذا الوجود الاجنبي الكبير في السودان، لاختلاف الثقافات والطبائع واشتداد الصراع الاقتصادي والتنافس التجاري.
> التمثيل بالجثث وتقطيعها اسلوب دائماً يقف وراءه (أجنبي)، ومازالت جرائم القتل السودانية تبعد عن التمثيل بالجثث، وان كان يمكن التأثر بهذا الاسلوب في ظل الاختلاط والتعايش الذي حدث بين كل الأجناس في السودان.
> في الفترة الاخيرة الكثير من الجرائم ثبت ان وراءها (اجانب)، وقد اصبحنا نرى ونسمع عن اساليب جديدة تتبع في الجرائم لا تشبه تقاليد وطباع الشعب السوداني.
> وان كانت هناك جرائم غريبة اخرى حدثت وسط أسر سودانية خالصة، وكان اطراف الصراع فيها (قرائب واهل)، مثل قضية آمنة الشريف وقضية الشاب الذي اعتدى على أسرته الكبيرة في ولاية الجزيرة بسبب تأثير (المخدرات) عليه.
> لا نريد ان نغفل جوانب اخرى تحدث فيها (جرائم)، ولا نطالب بغض النظر عن جرائم كل اطرافها من ابناء هذا الشعب، مثل قضية شجرة صندل المتحف القومي.
> هناك جرائم (مدنية) لا تقل فظاعة عن تلك الجرائم (الجنائية) التى يحمل ضحاياها في الجوالات وخزائن السيارات.
(3)
> المؤسسة الشرطية مطلوب منها احداث طفرة في جانب (الوقاية) استباقاً لوقوع الجريمة، وهذا امر يحتاج الى امكانات اكبر وتقنيات اعلى.
> مطلوب على الأقل ان تكون هناك لوائح وقوانين تضبط تحركات الاجانب، دون ان تحد من حرياتهم الشخصية والطبيعية التى يجب ان توفر لهم في السودان.
> مراقبة الشقق المفروشة اجدى من مراقبة الحدائق وشارع النيل.
> الشقق المفروشة الآن يبدو أنها العامل المشترك الاكبر في كل الجرائم التى تحدث، خاصة في الجرائم التى يكون طرفها (أجنبي) ، فقد أصبحت الشقق المفروشة مسرحاً للجريمة.
> لذلك لا بد من تشريع قوانين ولوائح لتنظيم هذا التعامل بين الاجنبي ومالك الشقة المفروشة ومكاتب سماسرة العقار.
> اللجان الشعبية في الأحياء عليها أن تكون على علم بكل هذه التعاملات، كما يجب ألا تستأجر شقق التمليك إلّا لاصحاب الدخل المعروف والوظائف المشهودة.
> غير مقبول أن يرتكب مستأجر (جريمة) ثم يهرب بعد ذلك لأنه كان يسكن في شقة مفروشة، السكن في شقة مفروشة يساعد على الهرب، ويحفّز على الاختفاء ويعسّر الحصول على المعلومات.
> المواطن الذي تسبب في اكتشاف جريمة الشقة المفروشة في احد احياء بحري، كان لاجتهاده وحسه الامني، دور كبير في اكتشاف الجريمة بهذه السرعة.
> يمكن ان تحدث مثل هذه الجريمة في احياء اخرى يكون فيها (الجار) غير مبالٍ ولا يملك هذا الحس الامني والقومي.
> لا تتركوا اكتشاف الجرائم وضبط المجرمين للصدف والايام، يجب أن تكون هناك ضمانات وتحركات اكبر في هذا الجانب.
محمد عبدالماجد
الانتباهة