التوصل إلى موقف “جماعي” في مجلس الوزراء البريطاني بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي

توصل مجلس الوزراء البريطاني إلى قرار “جماعي” بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، بحسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية والزراعية مع الاتحاد تُستند إلى “دليل عمل يتضمن قواعد مشتركة”.

كما دعم الوزراء أيضا ما يمكن أن يستحيل إلى “منطقة جمركية مشتركة”.

وتقول لورا كينسبرغ محررة الشؤون السياسية في بي بي سي إن الخطة التي اُتفق عليها بعد اجتماع استمر 12 ساعة، “ستغضب العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسترز)”.

وتضيف أن رئيسة الوزراء اختارت أن تعرض خيار علاقة أقرب مع الاتحاد الأوروبي أكبر مما يرغب به العديد من زملائها، وعليها الآن أن تسوق هذه الفكرة إلى حزبها والقادة الأوروبيين الآخرين.

وتقول كينسبرغ أيضا إن رئاسة الوزراء البريطانية تأمل في أن يفتح الالتزام الجديد أبواب المرحلة الثانية من المفاوضات مع بقية الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتوضح حتى الآن ما عدد الاعتراضات التي واجهته وما أنواعها.

وقال دوانينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) إن المقترح يمثل “تطورا جوهريا” في موقف بريطانيا، وسيحل مخاوف حاضرة بقوة بشأن مستقبل الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقالت ماي لبي بي سي “هذا مقترح أعتقد سيكون جيدا بالنسبة لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي أيضا، وأتطلع إلى أن يُستقبل بإيجابية”.

وقالت بريطانيا إنها ترغب الآن بتسريع وتيرة المفاوضات في محاولة لإنجاز اتفاق بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، بيد أنها حذرت في الوقت نفسه من أنها ستمضي قدما في استعدادتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكان المفاوض الأوروبي، ميشيل بارنيه، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي راغب في تغيير موقفه إذا خففت بريطانيا من “خطوطها الحمراء”، محذرا في الوقت نفسه من أن أي شيء “يضر” بالسوق الواحدة لن يقبل.

وقد جمعت رئيسة الوزراء أعضاء المجلس الـ 26 في منزلها الريفي في محاولة لحل الخلافات بشأن شكل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكسر حالة الجمود الحالية مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت الخطوط الأساسية “لبيان تشكرز” – نسبة الى مكان منزل رئيسة الوزراء الريفي- كالتالي:

يمكن أن تقبل بريطانيا بمواصلة “التوافق” مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة البضائع، بما يغطي القضايا الضرورية فقط، لضمان انسيابية التجارة.
سيكون للبرلمان القول الفصل بشأن كيفية دمج تلك القواعد مع القانون البريطاني، محتفظا بحق رفض عمل ذلك.
ستكون ثمة ترتيبات أخرى للتبادل التجاري في الخدمات، وبضمنها الخدمات المالية مع “مرونة تنظيمية” أكبر و “ترتيبات متبادلة قوية”.
ستوقف حرية الحركة بوضعها الحالي، ولكن مع إيجاد “إطار حركة” يضمن أن يواصل مواطنو بريطانيا والاتحاد الأوروبي السفر الى المنطقتين والتقديم على الدراسة والعمل.
ستوضع ترتيبات جمركية جديدة مع هدف إنجاز “منطقة جمركية مشتركة”.
ستكون بريطانيا قادرة على تنظيم تعريفاتها الجمركية الخاصة وتطوير سياسة تجارية مستقلة.
سينتهي العمل بتشريعات محكمة العدل الأوروبية، ولكن ستحترم بريطانيا قراراتها في المناطق التي تسري فيها قوانين مشتركة.
ووصفت ماي ذلك بأنه “خطوة مهمة” في عملية التفاوض من أجل خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت “بالطبع، ما زال لدينا عمل لانجازه مع الاتحاد الأوروبي لضمان أن نصل إلى نقطة النهاية في أكتوبر/تشرين الأول. ولكن هذا شيء جيد، لقد خلصنا اليوم، بعد نقاشاتنا المستفيضة، إلى مستقبل إيجابي لبريطانيا”.

وقالت أيضا إن المقترحات، التي ستنشر في كتاب أبيض الأسبوع المقبل، ستعطي بريطانيا حرية عقد صفقات تجارية مع بلدان أخرى مع محافظتها على المعايير التنظيمية والبيئية وتلك التي تتعلق بالمستهلك.

ولم يرد في الوثيقة ما يتعلق بالسوق الواحدة، أو الاتحاد الجمركي، الذي التزمت بريطانيا بمغادرته بعد نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتحت خطة منطقة التجارة الحرة، ستلتزم بريطانيا قانونيا باتباع قانون الاتحاد الأوروبي في جزء واسع من الاقتصاد، وبضمنه التصنيع والزراعة.

وفي الوقت الذي يحتفظ البرلمان بحق الاختلاف مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المناطق، توضح الوثيقة “أن اختيار عدم اقرار التشريع المناسب ستكون له عواقب على قضايا الدخول إلى السوق والتعاون الأمني أو الحدود الخالية من الاحتكاكات” (المقصود في الأخيرة حالة الحدود في إيرلندا الشمالية).

وتلزم الوثيقة الحكومة أيضا بالمضي قدما في استعدادها لسيناريو عدم تحقق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بوصفه واحدا من مدى من النتائج المحتملة، “بإعطاء فترة بقاء قصيرة قبل الخلاصة النهائية الضرورية للمفاوضات”.

بي بي سي عربية