أصدرت محكمة بحري الجنائية، أمس (الأحد) قراراً يقضي بتغريم متهمين (5) آلاف جنيه بعد إدانتهما بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة والشروع في تغيير اسم المتهم الأول واستخراج شهادة تسنين.
وحسب الاتهام فإن سلطات السجل المدني أوقفت المتهمين عند شروعهما في الإجراءات وتغيير اسم المتهم الأول إلى اسم آخر لاستخراج شهادة تسنين وأخضعتهما للتحقيق وأقرا بالواقعة، ودونت بلاغاً في مواجهتهما بقسم الشرطة، وباكتمال تحرياتها معهما أوصت النيابة بإحالة المتهمين للمحكمة لمخالفتهما المادة (97) الإدلاء ببيانات كاذبة بموجب القانون الجنائي.
المجهر السياسي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
