وصف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد الذين طبقوا قرار منع أكياس البلاستيك بأنهم لم يحترموا القوانين والدستور، وتابع “كان عليهم الالتزام بقانون المواصفات بدل الاحتكام لقانون المجلس الأعلى للبيئة”، مشيراً لتضرر عدد من القطاعات من القرار.
وقال في المنتدى الإعلامي الثالت حول تقييم آثر حظر أكياس البلاستيك باتحاد الغرف الصناعية: “لو احترمنا القوانين لا نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن”، وزاد قائلاً: “حتى الآن هنالك تلوث وضرر كبير لصحة المواطن”، وأشار إلى أن قرار المنع فتح أبواباً كبيرة يدفع ثمنها المستهلك وأن المواطن هو أكثر المتضررين، ووصف ما تم بالعشوائي غير المنظَّم.
وقالت رئيسة شعبة البلاستيك باتحاد الغرف الصناعية، المهندسة شيراز الطيب إن ما يحدث حالياً فشل في تطبيق القوانين، وأشارت إلى عدم وجود البدائل لأكياس البلاستيك حتى الآن، مشيرة إلى أن الأكياس المستوردة أصبحت تجارة رائجة مقابل حرب مقصودة للمنتج المحلي، وأضافت أن الأسباب التي تم إيقاف المصانع من أجلها ما زالت موجودة، وقالت “بعد القرار هنالك 60% من المصانع فقط تعمل الآن وبطاقات إنتاجية متدنية وذلك لمقابلة التزامات سابقة”.
واعتبر ممثل الجمعية السودانية لحماية البيئة د. إبراهيم محمد أن قرار المنع جاء نتيجة لسلوك المواطن والمحليات في عدم التخلص من نفايات البلاستيك بصورة سليمة من حيث طريقة الجمع والتخلص، مشيراً إلى أهمية تنظيم صناعة البلاستيك في الاستفادة من خلال عمليات التدوير والمعالجات وأشار إلى أهمية تكوين مجلس مشترك للتنسيق والمتابعة في مثل هذه المواقف.
وأشار عدد من المتحدثين في المنتدى إلى ضرورة إعادة تدوير أكياس البلاستيك وتحويلها إلى منتجات وضرورة الاستخدام الأمثل والمحافظة على البيئة، وشدد المتحدثون على ضرورة إيجاد البدائل بصورة عاجلة وتقدم كخدمة للمستهلك دون بيع الأكياس، مشيرين إلى أنه وبعد قرار حظر الأكياس تحولت الخدمة إلى تجارة، وأصبحت الأكياس تباع وبأسعار قد تصل إلى أكثر من سعر السلعة المراد حملها.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
