طالبت ورشة نظمتها لجنتا التشريع والعدل وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية في البرلمان، بالتنسيق مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية حول المواد القانونية التي تجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، ورؤية تشريعية إعلامية بتحديد سن معينة للزواج وتحديده بسن (١٨) عام بالقانون وإسقاط ولاية الرجل عن الأبناء في حال لم ينفق عليهم لمدة عام.
وشددت اللجنتان على ضرورة تجاوز مرحلة الزواج في المساجد وتزويج المرأة بواسطة القاضي لحفظ حقوقها، ونوهتا إلى أن قسيمة الزواج بحاجة لانضباط لمنع الفوضى، وأشاروا إلى أن المرأة مجبرة على الزواج والطلاق وتجهل حقوقها في النفقة والميراث. في وقت طالب مشاركون في الورشة بضرورة مساهمة المرأة العاملة في النفقة ومراعاة لظروف الزوج. وانتقدوا قانون الأحوال الشخصية، وأكدوا أنه جاء بدون مذكرة تفسيرية وأن ذلك من أكبر الإشكالات التي تواجه القانون.
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية اعتدال عبد العال أن كثيراً من قضايا المحاكم تتعلق بالطلاق وتدخل فيها الشيلة والمهر ومؤخر الصداق وهي ليست جزءاً من الطلاق، وطالبت بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لوجود تعارض في مواده وتأمين حقوق المرأة في وثيقة الزواج واستنكرت تحديد سن الرشد في قانون المعاملات بـ( ١٨) سنة، وتابعت: “لا يسمح للبنت توقيع عقد بيع الا بوصي فكيف يسمح بتزويج شخص نقيده في قانون المعاملات لأنه غير راشد”، وانتقدت المادة (٤١) من القانون وقالت إنها تسمح بزواج المجنون والمعتوه وأكدت أنها مصيبة. وأبانت أن المادة (٤٢) من الدستور تتيح لأي مواطن حرية التنقل في وقت تعارض حضانة المرأة للأطفال والتحرك بهم إلا بإذن الزوج، وزادت: “البلد دي فيها مطلقات كثر لا يستطعن السفر لحضور زواج إخوانهن لأن القانون يمنعهن من اصطحاب الأطفال”، وأشارت إلى إشكاليات تواجه الزوجة الأجنبية وأكدت أن القانون يشترط عليها الرجوع للبلد الذي تزوجت منه لطلب الحضانة.
فيما دعت النائبة البرلمانية سمية محمد، لتجريم زواج القاصرات وتجريم المأذون الذي كتب عقد الزواج وقالت: “بعض الناس يعتبرون قسيمة الزواج فاتورة”. وكشفت النائبة عزيزة عبد النبي عن هروب أزواج بأطفال رضع للخارج، وأكدت أن الناس في الريف يتزوجون بدون قسيمة واتهمت المجتمع بظلم المرأة وليس القانون.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
