تشارك 20 مؤسسة تمويل دولية وبنوك عالمية، في المؤتمر الأول حول الاستثمار العقاري في الدول العربية، المزمع عقده بالخرطوم، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، برعاية نائب الرئيس السوداني الفريق بكري حسن صالح، والاتحاد العربي للاستثمار العقاري، والصندوق القومي للإسكان في السودان.
ووجه الفريق ركن بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي، خلال الملتقى التحضيري الأخير لمؤتمر الاستثمار العربي العقاري الذي تأجل عدة مرات لإكمال الاستعدادات، بإجازة قانون صندوق المجلس القومي للإسكان والتعمير، الذي يسمح بشراكات أجنبية في مشروعات التطوير العقاري في السودان، وتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي المرتقب، نحو المناطق الأقل نموا.
وفيما أكد نائب رئيس الوزراء السوداني على أهمية دور القطاع الخاص، ليقوم بتنفيذ سياسات الدولة الخاصة بالسكن، أعلن التزام الدولة بتنفيذ توصيات الملتقى والورش التحضيرية التي عقدت في الخرطوم، لمناقشة تحضيرات المؤتمر العربي، وقانون الإسكان الجديد.
من جهته، دعا الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، خلال ترؤسه أول من أمس بالخرطوم الاجتماع التحضيري لقيام الورشة، إلى أهمية التكاتف لإنجاح المؤتمر، وإشراك الجهات ذات الصلة.
ويشارك في الملتقى العقاري، الذي تأجل أكثر من أربعة مرات منذ منتصف العام الماضي، عدد كبير من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج، ويبحث الملتقى توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، وفك الحظر المفروض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014، ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي يساوي سعر المتر في العاصمة البريطانية لندن.
ويعول السودان على الملتقى في إحياء المفاهمات والاتفاقات التي تمت بينه والدول الأعضاء، قبل وبعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي الذي كان مفروضا على الخرطوم طيلة 20 عاما، خاصة بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية قبل يومين بسماحها للسودان بأن يتعامل مع البنوك والصناديق الدولية للتمويل.
ويبحث الملتقى، بجانب أجندنه الرئيسية، البرامج والخطط والمشروعات التي أعدها الجانب السوداني للاستثمار العربي والأجنبي، والتي تشمل الفرص الجاهزة في الإسكان ومشروعات التطوير العقاري، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع.
كما يبحث الملتقى تأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان، لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين، من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشروعات العقارات السكنية في السودان، خاصة سكن ذوي الدخل المحدود.
ويتوقع السودان أن يشهد العام المقبل تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس، الدكتور غلام الدين محمد عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان وممثل السودان في الاتحاد العربي، أن اختيار الخرطوم مقرا للاتحاد، والذي تم العام الماضي، حقق مكاسب كبيرة للسودان، خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي، إذ ستفتح منافذ دولية كبرى في عمليات التمويل العقاري الدولي، خاصة السعودي والخليجي، وسيسهم ذلك في إحداث طفرة ونمو سوق العقارات في السودان.
وبدأ السودان منذ بداية العام الجاري الاستعدادات لهذا المؤتمر، وعُقدت له كثير من الورش والندوات، وواكب هذه التحضيرات للملتقى العربي، إطلاق صناديق الإسكان في ولايات السودان المختلفة، مشروعات وفرصا استثمارية للشركات العالمية في السكن الرأسي والشقق والفلل، لإسكان محدودي الدخل في العاصمة الخرطوم، وذلك ضمن خطة للتوسع في مشروعات الإسكان لمختلف فئات المجتمع في البلاد.
وبدأ الصندوق القومي للإسكان في السودان، بمشروعات السكن الرأسي متعدد الطوابق، بعدد من المخططات في العاصمة، مثل مخطط العودة السكني بسوبا، شمال العاصمة الخرطوم، ومنطقة الشهيد عبد الوهاب عثمان بأم درمان الحارة.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في مارس (آذار) من العام الماضي، الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات لاستقطاب التمويل الخارجي والداخلي، كما وجهت بنك السودان المركزي بضخ مزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، خاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي رفع رأسماله أخيرا ليكون الذراع التمويلية للصندوق القومي للإسكان، الذي يقود ويدير قطاع الإسكان والسكن في البلاد.
وتعهدت الحكومة السودانية بعد السماح للقطاع الخاص باستقطاب الاستثمار العقاري الأجنبي، بالسعي لتوفير تمويل خارجي وضمانات للاستثمارات الخارجية والداخلية، لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات، مؤكداً الدعم الحكومي للصندوق، ودفع العمل فيه لتوفير الإسكان بوصفه أهم مطلوبات الأسر.
وأجاز السودان العام الماضي، خطة لمنع استغلال تجارة العقارات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للمتطلبات الدولية، وذلك بعد تنامي العائدات المتحصلة بهذا الأسلوب، والتي بلغت ملايين الدولارات، ليس في السودان فحسب؛ بل في معظم الدول العربية، وفقا لتقرير صدر في ختام أعمال ورشة عمل دولية عقدت في المغرب أخيرا بمشاركة 50 دولة.
وتعتبر عمليات شراء عدد من العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية وإعادة بيعها بأقل بشكل سريع ومن دون مبرر، أبرز المؤشرات التي يقاس بها استغلال العقار في غسل الأموال، كذلك شراء أو بيع العقار بشكل متكرر خلال فترة قصيرة، والشراء بأسماء آخرين، إضافة إلى قيام أجانب بشراء عقارات داخل الدولة، وبيعها بشكل سريع وتحويل الأموال إلى الخارج، مع تكرار هذه العملية أكثر من مرة.
ويجري العمل حاليا في السودان على إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم القطاع، تواكب المتطلبات المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما تم الفراغ من تأسيس قاعدة بيانات لكافة أنواع العقارات في البلاد، بما في ذلك قيمة العقارات، والتي حددت بشكل منطقي يتماشى مع الواقع ومع تسعيرة مصلحة الأراضي والمسجل العام للأراضي، بجانب تأسيس وحدات وأفرع لغرفة العقارات بالولايات.
وأطلق السودان في أبريل (نيسان) الماضي، مشروع بورصة للعقار لتنظيم السوق وضبط عمليات الشراء والبيع، وذلك بعد غياب تام للسوق المنظمة، وسيتم تأسيس مؤسسة حكومية تنظم عمل البورصة العقارية المرتقبة، والتي ستكون ضامنة في عمليات البيع والشراء لجميع أنواع العقارات والمباني والمزارع، بما في ذلك ضمان وسلامة المستندات التي تتداول بين البائع والمشتري، وضمان حقهما في التعامل العقاري تجاريا وبيعا.
الخرطوم – صحيفة الشرق الأوسط
-
-
-
-
-
-
-
-
